تعداد بازدید: ۳۷۲
دوبرابر کردن درآمد مردم و ایجاد ۵ میلیون شغل همگی شعارهای قشنگی است،به شرط آنکه بتوان آن را اجرا کرد.تجربه جهانی نشان می دهد که اقتصادهای دولت هرگز موفق نبوده اند و در نهایت این بخش خصوصی است که عامل توسعه می شود
کد خبر: ۷۴۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲
چه کسانی پورشه‌ها را جای پول نفت وارد کردند؟
به گزارش سرمدنیوز: هفته گذشته و در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف انتقاد کرده بود که ثروت جامعه در اختیار ۴ درصد است. گرچه موضوع توزیع عادلانه ثروت یکی از چلش های اقتصاد هر کشور است اما در اقتصادی در اندازه ایران که دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و نقش بخش خصوصی چندان بارز نیست، این موضوع نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

 اقتصادی مثل ایران، دولتی است. درآمد دولت ناشی از فروش نفت است. ارسال‌های ۹۰ تا اواسط ۹۴ (توافق برجام) فروش نفت ایران محدود شده بود و تحریم‌ها حتی تولید نفت را به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسانده بود. این موضوع درآمدهای دولت را به‌شدت کاهش داد. پس از توافق برجام اگرچه تولید نفت به ارقام گذشته خود بازگشت اما بخت با دولت یازدهم یار نبود و بهای نفت در مقطعی به ۲۰ دلار در هر بشکه هم رسید. شرایطی که اگر آن را با ۸ سال دولت محمود احمدی‌نژاد مقایسه کنیم به لحاظ ورودی منابع به اقتصاد کشور اصلا قابل مقایسه نیست.

 دولت حسن روحانی تنها یک سال و نیم فرصت داشت تا از درآمد نفت برای توسعه، توزیع عادلانه درآمد و بهبود معیشت مردم اقدام کند، این در حالی است که آنچه امروز در قالب افزایش ضریب جینی گزارش می‌شود، اصل ورود درآمدهای افسانه‌ای نفت و دلارهای نفتی در حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۳ بوده است. در واقع فاصله طبقاتی، پورشه‌هایی که به‌جای پول نفت وارد شد و برج‌هایی که سر به فلک زد، در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم پایه‌گذاری شد. دولت حسن روحانی در همان یک سال و نیم رشد اقتصادی را به ۹ درصد رساند، رشدی که در سالهای گذشته بی‌سابقه بوده است.

ثروت بد است یا خوب؟

مانور انتقادها بر ثروت بخش خصوصی است. حال آنکه آنچه این روزها در قالب بخش خصوصی مطرح می‌شود، در واقع شبه دولتی و خصولتی است. حتی به فرض هم بخش خصوصی فعال باشد، فعالیت او به نفع اقتصاد کشور است. همان‌طور که در قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و مهم‌تر از آن مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به مردم در قالبسیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرده اند. با این حال به گفته هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی «منتقدان دولت عادت کرده‌اند بر نیازهای فوری و آنی سوار شوند، مثلا دائم بر مسئله معیشت و زندگی جاری مردم تاکید می‌کنند تا بتوانند برای خود رای جمع کنند در حالی که بحران‌های واقعی ایران، نه بحران معیشت و اقتصاد روزمره که بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و محیط‌زیست و بجران جمعیتی است.»

 مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر برفرض این محاسبه درست باشد، ۴ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود که بسیار رقم عجیبی است و به نظر نمی‌رسد که این میزان سرمایه‌دار بزرگ در کشور داشته باشیم.

به گفته وی اگر داشتن چنین جمعیت ثروتمندی در هر کشوری به نفع اقتصاد آن کشور است زیرا پول این افراد در داخل همان کشور سرمایه‌گذاری شده و منجر به اشتغال و توسعه می‌شود، اما مشخص نیست که کاندیدای محترمی که این محاسبه را انجام داده بر اساس کدام مطالعه و بررسی این رقم را بدست آورده است.

تقسیم‌بندی اقتصاد کشور به ۴ درصد و ۹۶ درصد، فعالان اقتصادی را بیش از همه معترض کرده است. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «من اگر بیایم درباره ۴ درصد یا ۹۶ درصد حرف بزنم به این معناست که این عدد را پذیرفتم. مثل این می‌ماند که بگویند کره زمین اینجاست، بیا ثابت کن.»

مقیمی معتقد است: «با چه عدد و رقمی این ۴ درصد ایجاد شده است؟ ما باید به سمت آزاد سازی اقتصاد کشور برویم. ما دنبال سرمایه‌داری نیستیم، به دنبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور هستیم؛ یعنی از اقتصاد دولتی در حد امکان رها شدن.»

در همین رابطه سید رضی حاجی آقای میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان می‌کند: «طبیعی است که سرمایه در اختیار گروهی است که آن‌ها هم این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود آن به نفع همه کشور است و از سویی بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت و نهادهایی مثل شهرداری را با پرداخت مالیات و عوارض تامین می‌کنند.»

آقامیری ادامه داد: «اما آنچه مهم است، تقبیح سرمایه‌داری در سخنان کاندیدای محترم است؛ اگر منظور این است که ۴ درصد از راه رانت و راه‌های غیرمتعارف ایجاد شده است، سؤال ما هم از آقای قالیباف این است که آیا حاصل کار دولت آقای روحانی ظرف چهار سال ایجاد این چهار درصد و ۹۶ درصد در طبقه اجتماعی کشور است؟ یعنی می‌شود ظرف این ۴ سال این فاصله ایجاد شود؟»

حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: «من قبول ندارم که اقتصاد کشور در دست چهار درصد از افراد باشد، به نظر می‌رسد که منظور از ۴ درصد افراد نیستند و نهادها هستند. از سویی وقتی هنوز ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصولتی و بخش خصوصی است، چنین تقسیم‌بندی معنا ندارد.»

پوپولیست‌های انتخابات

روایت است که در حال و هوای انقلاب اکتبر روسیه، شخصی با یک مدال سلطنتی بر سینه مشغول سخنرانی انقلابی برای جمعیت بود. او با شور و حرارت فراوان از لغو امتیازات افراد ویژه دفاع می‌کرد و خواهان برچیدن تمام و کمال بساط نظام سلطنتی پیشین بود. صحبت‌های او با این ظاهر مضحک صحنه غریبی را به وجود آورده بود و در آخر یکی از حاضران از او پرسید: اگر این‌طور است، پس چرا خودت آن مدال را به سینه آویزان کرده‌ای؟ او هم گفته بود: این مدال فرق می‌کند و به‌دلیل خدمات فراوان و شایستگی شخصی‌ام به من اعطا شده است!

این حکایت این روزهای نقدهایی است که اساس ندارد، حتی نمی‌شود گفت که وارد است یا نیست. پدیده‌ای که کارشناسان آن را ب پوپولیسم نامیده‌اند. پوپولیسم در کشورهای مختلف، راوی خط داستانی مشترک است.

پوپولیست‌ها عموما با وعده‌هایی چون «افزایش بودجه فقرزدایی»، «حمایت از اقشار فقیر در مقابل جمعیت اشرافی»، «اعطای مسکن دولتی»، «پرداخت یارانه به شیوه مختلف»، «اتخاذ سیاست‌های انزواگرایانه» و «تهییج افکار عمومی در مقابل دشمن خارجی»، بدون توجه به منابع و امکانات مورد نیاز برای تحقق چنین وعده‌هایی، توده مردم را با خود همراه می‌کنند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از این وعده‌ها از طریق سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت تامین می‌شوند، اما عدم توجه سیاست‌گذاران به امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اقتصاد و وضعیت معیشت حامیان پوپولیسم را به گردابی فرو خواهد کشاند که رها شدن از آن به چند دهه برنامه‌ریزی نیاز دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: