تعداد بازدید: ۶۹۲
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، دیروز هم بیکار ننشست و بلافاصله بعد از اعلام پیروزی حسن روحانی، ١٤ پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای‌ سال ٩٦ ابلاغ کرد
کد خبر: ۷۴۸۵۰
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۵

معاون اول رئیس جمهوری طرح های اولویت دار سال ٩٦ را ابلاغ کرد

به گزارش سرمدنیوز از شهروند، بیشتر این طرح‌ها که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، در دولت یازدهم کلید خورده و حالا نیاز به تکمیل دارند. جهانگیری در ابلاغیه خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اعلام کرد و از دستگاه مجری خواست با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هریک از این «بسته‌های تولید و اشتغال» نسبت به صدور حکم برای معاونان خود یا مقام هم‌تراز به‌عنوان مجری اقدام کنند. «شهروند» امروز جزییات و چرایی اجرای این ١٤ پروژه را بررسی کرده است.

بهبود ١٠ پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب‌وکار

نخستین اقدامی که ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری، اولویت اجرایی دریافت کرده، بهبود ١٠ پله‌ای رتبه کشور درسهولت کسب‌وکار است. طبق گزارش‌ سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضع بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (doing business ۲۰۱۷)، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که براین اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در‌سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در‌ سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر، رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار به‌طور متوسط سالانه ٨ پله ارتقا داشته است. بنا بر این آمارها، بهبود ١٠ پله دیگر وعده دور از دسترس نیست.

تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌های دولتی

یکی دیگر از اولویت‌های ابلاغی دیروز، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری اعلام شده است. این پروژه براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ٣ زیرپروژه دارد. زیرپروژه اول، قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌ها، زیرپروژه دوم، واگذاری (فروش) بنگاه‌ها با تمرکز بر بخش خصوصی واقعی و زیرپروژه سوم، پیگیری موضوع آماده‌سازی سایر بنگاه‌ها برای واگذاری تعیین شده است.

پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی

بنا بر ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده‌کردن طرح جامع مالیاتی یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم است. تحول نظام مالیاتی کشور به‌عنوان یکی ازمحورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل ازصادرات نفت یکی از اقدامات لازم برای کشور است. در دوره اول روی کاربودن دولت یازدهم، براساس اعلام رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی درحال پیاده‌سازی در سه استان پایلوت تهران، ‌اصفهان و کرمانشاه اجرا شد. حالا بنا شده است که دولت دوازدهم روند سابق را پیگیری کرده و طرح جامع مالیاتی را به صورت کامل پیگیری کند. بنا بر اعلام وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا، طرح جامع نظام مالیاتی سال‌هاست در دولت‌های مختلف پیگیری شده، اما تنها در‌سال ٩٥ درکشور اجرایی شده که مهمترین طرح اقتصادی دودهه اخیر اعلام می‌شود. گفتنی است؛ با اجرای این طرح، از تعداد مؤدیان ناراضی کم شده و فرارهای‌ مالیاتی به حداقل خود می‌رسد.

بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری در ایران

یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت یازدهم، جهش ٩ پله‌ای رقابت‌پذیری ایران در‌ سال ٩٤ بود. در سال سوم دولت یازدهم، گزارش تازه‌ای از مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد که براساس آن، شاخص جهانی رقابت‌پذیری ایران با ٩ پله بهبود نسبت به ‌سال گذشته به رتبه ٧٤ رسیده بود. این درحالی است که چین، دومین اقتصاد دنیا، در رتبه ٢٨ قرار دارد. حالا بنا بر اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، یکی از ١٤ اولویت مهم اقتصادی دولت، طراحی سازوکار مناسب برای بهبود بیشتر جایگاه رقابت‌پذیری در ایران است. گفتنی است؛ شاخص رقابت‌پذیری جهانی که هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاد برای اغلب کشورهای جهان محاسبه و گزارش آن منتشر می‌شود، شاخص بسیار مهم و موثری است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت‌ها حداکثر می‌شود.

دو فرمان برای توانمندسازی صنعت بیمه

فروردین امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی ٩٦ را‌ سال توانمندسازی صنعت بیمه کشور اعلام کرد. وعده‌هایی که بعد از گذشت یک ماه از سر دادن آن رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است. به‌طوری که اسحاق جهانگیری در ابلاغ ١٤ بند اقتصاد مقاومتی توانمندسازی صنعت بیمه و استقرار کامل سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) را مورد تأکید قرار داده است. نظامی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از ناکامی آن در اقتصاد ایران سخن می‌گویند این در حالی است که امروزه در بیشتر کشورها بیمه بخش جدایی‌ناپذیر نظام مالی محسوب می‌شود. شرکت‌های بیمـه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند و در کنار دیگر نهادهای مالی، در تهیـه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی موثرند. سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته بین ٦ تا ١٠‌درصد است. ترکیب دارایی صنعت بیمه در این کشورها نشان می‌دهد که دارایی‌ها به اشکال مختلف وارد بازار مالی شده و سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بیمه پایه در دنیا تنوع زیادی دارد، متاسفانه در کشور ما این تنوع وجود ندارد و این یک مشکل بزرگ برای توسعه صنعت بیمه در ایران است. ضریب نفوذ بالای بیمه‌نامه در کشورهای توسعه‌یافته به این دلیل است که بیمه‌نامه به یک ضرورت تبدیل و نهادینه شده است، به‌ طوری ‌که این کالا در سبد خرید خانوارها به‌عنوان یک کالای ضروری جایگاه دایمی دارد. همچنین تقاضای بیمه ایران نسبت به جهان حدود یک‌ششم است، این آمار علاوه بر ناکامی صنعت بیمه در توسعه، همگام با دیگر بازارهای مالی مانند بورس و بانک، پایین بودن سطح درآمد سرانه کشور را نشان می‌دهد. چون درآمد را عامل تأثیرگذار بر میزان تقاضا و استفاده از خدمات بیمه می‌دانند. جامعه ایرانی ترجیح می‌دهد، منابع نقدی خود را به جای بیمه در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند و یکی از دلایل این موضوع، تورمی بودن اقتصاد ایران است. هنگامی که تورم بالا می‌رود، بازارهای دیگر به ظاهر جذابیت بیشتری دارند و کسی برای خرید بیمه‌نامه اقدام نمی‌کند. حال آن‌که علیرضا ابراهیم‌پور، کارشناس و فعال صنعت بیمه در ایران می‌گوید: محصولات بیمه یک خدمت و کالای لوکس نیست، بلکه امروزه بیمه یکی از ضرورت‌های زندگی است. این شناخت با آگاهی‌بخشی و تشریح خدمات بیمه عملی خواهد شد و تبلیغات یکی از ابزارهای موثر و کارساز در این راه است.

کاهش بار بدهی

دولت یازدهم بر توسعه و استقرار نظام مدیریت بدهی و تعهدات عمومی دولت تاکید کرده. بار مالی که دولت همواره سعی بر کاهش آن داشته است. پس از آغاز به کار دولت یازدهم با دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی دفتر مشخصی برای محاسبه و شفاف‌سازی این بدهی‌ها ایجاد و برای نخستین‌بار اقدام به شناسایی و ساماندهی آنها در دستورکار قرار گرفت؛ در نخستین گزارش منتشره نیز حدود ٤٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان از بدهی‌های دولت شناسایی و اعلام شد. در ادامه روند شناسایی بدهی‌ها به صورت مستمر در دستورکار قرار گرفت و در طول زمان، بدهی‌های پنهان و مغفول مانده دیگری شناسایی شد. تا آن‌جا که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در یکی از روزهای سرد پاییزی آن هم در جمع فعالان اقتصادی از بدهی ٧٠٠‌هزار‌ میلیارد تومانی دولت پرده برداشت. درواقع آنچه تا امروز احصا شده مربوط به دولت یازدهم نبوده است. با این وجود برای تسویه آن ابزارهای تسویه طراحی و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق پیش‌بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستورکار قرار گرفت. در این میان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از ‌سال ١٣٩٣ تاکنون)، صکوک اجاره (از ‌سال ١٣٩٤ تاکنون)، صکوک مرابحه (در‌ سال ١٣٩٥) و صدور اوراق تسویه خزانه (در‌ سال ١٣٩٥) نتیجه این اقدام‌هاست.

چابک‌سازی دولت

دولت یازدهم که عملکرد موفقی در خصوصی‌سازی به نام خود ثبت کرده بار دیگر شناسایی و واگذاری اموال مازاد و دارایی شرکت‌های خارج از گروه‌های ١ و ٢ دستگاه‌های اجرایی را مورد توجه قرار داده است. براساس اعلام مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به میزان ٢,٥ برابر آن در سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ افزایش یافته است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از‌ سال ١٣٨٠ یعنی ‌سال تأسیس این سازمان تاکنون بیش از ١٤٠هزار میلیارد تومان بوده که به‌طور تقریبی ٤٠‌درصد ازاین رقم طی دولت یازدهم انجام شده است.

طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی

استقرار خزانه‌داری‌ الکترونیک، یکی از نخستین گام‌هایی است که باید برای شفافیت اقتصادی برداشته شود. در واقع پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می‌شود. طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، پیش از این در دست اقدام و پیاده‌سازی قرار گرفته بود. گفتنی است؛ بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را دارد. حالا اسحاق جهانگیری طراحی و استقرار کامل خزانه‌داری الکترونیکی را یکی از اولویت‌های مهم قرار داده است.

پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

نقش درآمدهای مالیاتی و بالاخص جایگاه مالیات بر ارزش افزوده درپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقشی بسیار پررنگ و محوری است. یکی از اولویت‌های دیگری که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد، پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده است.

دولت یازدهم با جدیت ویژه مسیر این بخش از اقتصاد کشور را اصلاح و به جایگاه اصلی خود بازگرداند. دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار موفق به وصول مبلغ ١٢٥هزارو٥٧٥,٢‌میلیارد تومان مالیات و عوارض ازمسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. حالا اسحاق جهانگیری پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم اعلام کرده است.

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بررسی درآمدهای دولت از محل جمع‌آوری مالیات‌های غیر‌مستقیم (واردات و خدمات) در طی ۱۱ماهه نخست ‌سال ۹۵، نشان می‌دهد درمدت مذکور دولت حدود ۱۸٫۶هزار‌میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ کرده و درآمد دولت از این محل نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته با رشد ۶‌هزارمیلیارد ریالی همراه شده است. با توجه به این‌که در دولت یازدهم، درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های نفتی پیشی گرفت، می‌توان روی تحقق پیاده‌سازی کامل درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هم حساب کرد.

مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت

ششمین اولویت دولت دوازدهم را مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت اعلام کردند. با اجرای پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت انتظار می‌رود دولت بتواند با اشراف کامل بر دارایی‌های مصرفی و غیرمصرفی، منقول و غیرمنقول و مولدسازی آنها از طریق اصلاح و تهیه مقررات مربوط به الگوی نوین مدیریت متمرکز اموال و دارایی‌ها را تدوین و اجرا کند.

بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی‌های دولت، تأمین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی‌های دولت از اهداف اجرای طرح است.

در واقع دولت می‌خواهد با اجرای این طرح، درگام اول دارایی‌های خود درسراسر کشور و درتمام دستگاه‌ها را شناسایی کند تا براین اساس، دارایی‌های مازاد نیز شناخته شوند و سپس با کاربستِ نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‌های اجرایی، بهترین و بیشترین کاربرد را از آنان بستاند.

دراین راستا در‌ سال ١٣٩٤، ٢٧٠‌هزار رکورد اطلاعات اموال غیرمنقول دولت در سادا (سامانه اموال دستگاه اجرایی) به ثبت رسیده است. این طرح باعث شده تا خودرو‌های دولتی از ٤٠٠‌هزار دستگاه با ٧٠‌درصد کاهش به ١٢٠‌هزار دستگاه کاهش یابد. ازسوی دیگر، ٣٨‌هزارو٥٨٨ ملک نیز شناسایی شده که ٦‌هزارو٦٧٢ ملک دراختیار دستگاه‌های ملی، ٢٤هزارو٩٠٩ ملک دراختیار دستگاه‌های استانی و ٧‌هزارو٧ ملک نیز دراختیار شرکت‌های دولتی بوده است.

تغییر مسیر یارانه‌ها

پس از گذشت بیش از ٦‌سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، راهبردهای اصلی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده به این قانون با تدوین برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها که تدوین آن در دولت یازدهم آغاز شده بود، ابلاغ شد.

٢٨ آذر ماه‌‌ سال ١٣٨٩ بود که با فرمان رئیس‌جمهوری وقت هدفمندی یارانه‌ها که در آن زمان بزرگترین جراحی اقتصادی ایران نام گرفت، کلید خورد؛ با این امید و هدف که با اجرای این قانون بساط یارانه‌های غیرهدفمند و ریخت‌وپاش‌های انرژی از اقتصاد جمع شود. اما متاسفانه از همان ابتدا این قانون مهم و اساسی در اجرا دچار انحراف شد، به‌طوری که از تمام مواد و بندهای آن دولت دهم تنها یکی از مواد آن را که به بازتوزیع یارانه نقدی میان مردم اشاره داشت، اجرا کرد که البته همین ماده نیز با خطای بزرگی تبدیل به یک قاعده شد. در حالی‌که طبق قانون هدفمندی دولت موظف بود پس از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ٥٠‌درصد عواید حاصل از آن را صرف پرداخت یارانه نقدی میان اقشار آسیب‌پذیر کند و مابقی صرف کمک به بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی و حتی هزینه در پروژه‌های عمرانی دولت شود، اما این سازوکار برعکس اجرایی شد و درنهایت نه‌تنها به بخش تولید و پروژه‌های عمرانی دولت پولی نرسید. بلکه دولت یازدهم که حالا روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، تصمیم گرفته در مسیر طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن گام بردارد تا دولت دوازدهم را با تحولی بزرگ در نظام هدفمندی آغاز کند. به نظر می‌رسد این برنامه فاز اصلاحی هدفمند‌سازی یارانه‌ها باشد.

گریز از ٨‌سال انحراف

دولت یازدهم از ابتدای کار خود، در کنار سیاست‌های اقتصادی مبنی بر توسعه، اقدامات گسترده‌ای در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در دستورکار خود قرار داده به‌طوری که جهانگیری در جدیدترین ابلاغیه خود درباره پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های هوشمند مبارزه با پولشویی سخن گفته تا این‌گونه گامی دیگر در راستای برگرداندن قطار اقتصاد ایران روی ریل، پس از ٨سال انحراف در دولت یازدهم برداشته شود. ناگفته نماند که بسترهای لازم برای این ابلاغیه از زمستان‌ سال گذشته تا حدودی در کشور فراهم و نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی از زمستان‌ سال گذشته در برخی از بانک‌های نصب شده است. اما این تنها اقدام دولت در مسیر مبارزه با پولشویی نیست. درحالی‌که منتقدان بین‌المللی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند، سرانجام با تدابیر دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به‌رغم تلاش‌های ناکام دولت دهم، برای نخستین‌بار پیش از اجرای برنامه عملیاتی، ایران را از فهرست سیاه خود به مدت ١٢ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود. در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در چهارم تیرماه ١٣٩٥ با انتشار بیانیه‌‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد. این اما ابتدای راه بود و به محض اعلام آن، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که شورای‌عالی امنیت با انتشار بیانیه‌ای به تمامی انتقادات پاسخ داد. این اقدام و دستاورد دولت یازدهم اگرچه امتیازات بسیاری برای نظام اقتصادی و مالی کشور به همراه داشته و خواهد داشت، اما پیش از هر چیز از عزم جدی دولت یازدهم برای مقابله با فساد حکایت می‌کند.

جذب سرمایه

ششمین برنامه توسعه‌ای کشور درحالی بر رشد ٨‌درصدی اقتصاد تأکید کرده که دستیابی به این رشد مستلزم جذب ٢٥٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. براساس آنچه در این برنامه توسعه‌ای کشور آمده باید ٥٠‌میلیارد دلار آن از محل سرمایه‌های خارجی باشد. حالا دولت در نظر دارد که برای دستیابی به این هدف به معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل سرمایه‌گذاری ایران و خارجی برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی خارجی و داخلی بپردازد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار