تعداد بازدید: ۴۲۰
قرار است مدیران بانکی مانند سنت سال‌های گذشته در ۱۷ خرداد ماه جاری دور هم جمع شوند و درباره نرخ سود بانکی جدید و احتمالاً کاهش آن مذاکره و تصمیم‌گیری کنند تا نتیجه تصمیم خود را به بانک مرکزی اعلام و همین تصمیم‌گیری خودجوش منشأیی برای مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شود
کد خبر: ۷۵۲۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
در جست‌وجوی نرخ سود متعادل بانکی
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ایران: در سال‌های گذشته چندین بار شاهد همین چرخه بوده‌ایم. مدیران بانک‌ها در دوره قبل روی نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی به توافق رسیدند و این نرخ از سوی شورای پول و اعتبار قانون شد، اما هم‌اکنون کمتر بانکی در کشور وجود دارد که به صورت صددرصد به آن پایبند باشد. درواقع درشرایط فعلی متوسط نرخ سود سپرده‌ای که از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اما چرا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که از قضا درابتدا مورد توافق و تأکید بانک‌ها بوده است اجرا نمی‌شود و در بازار واقعی با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو هستیم؟ راه حل پایان دادن به این شرایط که به طور قطع هم به زیان سپرده‌گذار و هم بانک خواهد بود چیست؟

بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی  پاسخ این سؤالات را می‌دهد. وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی براساس محاسبات دقیق اقتصادی به دست می‌آید گفت: نرخ سود بانکی تابع سه مؤلفه اصلی است. مهمترین و قوی‌ترین این متغیرها عرضه و تقاضای پول در کشور است، متغیر دوم نرخ تورم است که تأثیر مؤلفه نخست را ندارد و درنهایت قابلیت  دسترسی بانک‌ها به منابعی غیر از سپرده‌های مردم مانند منابع بین‌المللی، بین بانکی و... سومین متغیر را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ادامه داد: حال هر ساله بانک‌ها در نشستی روی نرخی برای سپرده توافق می‌کنند که به طور معمول با استقبال بانک مرکزی مواجه می‌شود ولی کمتر بانکی وجود دارد که به این نرخ‌های توافق شده پایبند باشند چراکه این عرضه و تقاضا در بازار پول است که نرخ واقعی سود را تعیین می‌کند.

به گفته وی این درحالی است که هم‌اکنون بازار پول کشور ما در حالت تعادل قرار ندارد به معنای دیگر تقاضا برای پول بیش از عرضه آن است و همین عدم تعادل باعث می‌شود تا بانک‌ها که به سایر منابع مالی دسترسی محدودی دارند حاضر باشند تا با نرخ سود بالاتری نیازهای خود به نقدینگی را تأمین کنند.

 دلایل سه گانه کمبود نقدینگی بانک ها

حسینی هاشمی درپاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث شده است تا بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند اظهارکرد: بانک‌ها به سه دلیل توانایی تأمین نقدینگی مورد نیاز خود را ندارند که شامل حجم بالای مطالبات معوق، ساختار ضعیف بانک‌ها و زیان دهی آنها می‌شود. این عوامل منابع قابل اتکای شبکه بانکی را کاهش می‌دهد. دراین شرایط کسانی که از قبل وام گرفته‌اند حاضر نیستند وام را به بانک برگردانند و بدین ترتیب نقدینگی به بزرگترین ریسک نظام بانکی تبدیل می‌شود.

وی توضیح داد: از سوی دیگر درکنار مطالبات معوق معیوب بودن ساختار مالی و سرمایه‌ای بانک‌ها باعث شده است در ترازنامه آنها دارایی‌های موهوم و سمی دیده شود. درواقع حساب دارایی بانک‌ها براساس موجودی دفتری است که با واقعیت تفاوت زیادی دارد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: همچنین بسیاری از بانک‌ها مصارفی بیش از منابع خود دارند و به همین دلیل برای تأمین این کسری با نرخ سود بالاتری منابع جذب می‌کنند. به گفته وی گاهی اوقات بانک‌ها هزینه‌های خود را از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند بانک‌هایی که به صورت کامل زیان ده شده‌اند.

 بانک‌های سالم اسیر رقابت

وی یادآور شد: حتی بانک‌های سالم هم نمی‌توانند از این شرایط تبعیت نکنند چرا که از گردونه رقابت خارج می‌شوند. زمانی که یک بانک نرخ سود بالاتری می‌پردازد و بانک دیگر روی نرخ‌های مصوب تأکید می‌کند باعث خروج سپرده‌ها به سوی بانکی که نرخ بالاتری می‌پردازد می‌شود. برهمین اساس حتی بانک‌های سالم نیز مجبور می‌شوند برای حفظ سپرده‌های خود نرخ سود بالاتری پیشنهاد کنند.

 بنگاهداری توسعه می‌یابد

وقتی که نرخ سود سپرده بالا می‌رود به صورت خودکار باعث می‌شود تا نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد. این موجب می‌شود تا تقاضا برای دریافت وام با نرخ‌های سود بالا از سوی مردم و تولیدکنندگان کاهش یابد و به همین دلیل بانک‌ها به بنگاهداری روی می‌آورند.

حسینی هاشمی تأکید کرد: درچنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند  تسهیلات خود را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند تا از این محل سود بیشتری به دست بیاورند درحالی که با اصول بانکداری مغایرت دارد.

 بانک‌های ضعیف باید ادغام شوند

این کارشناس بانکی درباره اینکه چه راهکاری برای پایان دادن به این شرایط وجود دارد تا نرخ سود واقعی درنظام بانکی حاکم شود گفت: مهمترین راهکار تجدید ساختار بانک هاست. دولت و بانک مرکزی باید توجه و عزم ویژه‌ای برای اصلاح ساختاربانک‌ها داشته باشند. وی اضافه کرد: در ابتدا باید دارایی‌های سمی و موهوم از صورت‌های مالی بانک‌ها خارج شود. برخی از بانک‌ها با محاسبه ساختمان‌ها و دارایی‌های فیزیکی خود دارایی‌هایی را در ترازنامه خود آورده‌اند که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از واقعیت است.

حسینی هاشمی تأکید کرد: برهمین اساس استانداردهای IFIRS که از سال گذشته بخشی از آن در بانک‌ها اجرایی شد نقش مهمی دراین بخش دارد. اجرای کامل این استانداردها می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را شفاف و واقعی کند. در این صورت منشأ واقعی سود و زیان بانک‌ها به صورت دقیق مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نباید اجازه فعالیت به بانک‌های زیان ده بدهد افزود: بانک مرکزی باید با ادغام بانک‌ها البته براساس ارزیابی واقعی دارایی‌های آنها بانک‌های ضعیف را حذف کند. پس از آن می‌توان با رتبه‌بندی بانک‌ها فضای نظام بانکی را برای مشتریان شفاف‌تر کرد تا مردم بانک‌هایی را که توان و عملکرد بهتری دارند  بشناسند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: