تعداد بازدید: ۵۱۳
توجه به این موضوع که آیا اولویت‌های بانکداری در چهارسال آینده می‌تواند محدود به پیاده‌سازی طرح تحول نظام بانکی باشد یا اینکه فراتر از این طرح انگاشته شود، در صنعت نظام بانکی حائز اهمیت ویژه‌ای است
کد خبر: ۷۵۴۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷

به گزارش سرمدنیوز، به نظر می‌رسد، ضرورت توجه به دموکراسی بانکی در امتداد دموکراسی سیاسی و اقتصادی آن چیزی است که مسئولان و فعالان عرصه بانکی اکنون به آن نیازمند هستند. به طور کلی در بررسی دموکراسی بانکی بایستی اذعان کرد که این طرح شامل سه رکن مدل مفهومی، طراحی اجرا و در نهایت عملیاتی شدن در جامعه بانکی می‌شود.
مدل مفهومی در نظر گرفته شده برای مردم سالاری بانکی را می‌توان بر اساس شکل زیر ترسیم کرد.

تمهیدات ویژه برای حل مشکل کاسپین

در این مدل مهمترین نکته آن است که فرایندها از پایین به بالا هدایت می‌شوند. حتی در یک شرکت یا بانک که هدف آن کسب سود است و سهامداران به عنوان موسسان شرکت محسوب می‌‌شوند، باز هم در نهایت این انتخاب مشتریان است که روند اصلی سازمان را تشکیل می‌دهد و برای پل زدن بهتر فرایند‌ها، حاکمیت شرکتی به عنوان عامل قوام‌بخش دمکراسی در عرصه بانکی بروز ظهور پیدا می‌کند. 

همانطور که در اهداف نهایی حاکمیت شرکتی می‌بینیم هر چهار اصل پاسخگویی، عدالت(انصاف)، شفافیت و رعایت حقوق ذی‌نفعان در نهایت به مردم و مشتریان ختم می‌شود. رعایت حقوق ذی‌نفعان به عنوان مهم‌ترین اصل در این فرایند، شفافیت، انصاف و پاسخگویی را گریزناپذیر می‌سازد. در این میان مهمترین گروه از مجموعه ذی‌نفعان مشتریان و عموم جامعه هستند. بدیهی است که هیچ نهاد اقتصادی نمی‌تواند بدون خواست مشتری و در عین حال در مسیر مغایر با منافع عمومی گام بردارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که اجرای درست مدل مفهومی مردم‌سالاری بانکی برای رعایت درست حقوق ذی‌نفعان ضروری باشد.

هدف نهایی
در فرایندهای اقتصادی مجموعه‌ای موفق وجود دارد که رضایت مشتریان را به نحو مطلوب درک و پاسخ گوید. در همین راستا نیاز‌سنجی، آینده‌پژوهی و مقوله‌های مهمی چون بیگ دیتا مطرح می‌شود؛ در عین حال معادله عکس نیز برقرار است، به این ترتیب که هر گاه یک مجموعه اقتصادی بر مسیر رضایت مشتری حرکت نکند طبعا با شکست روبرو می‌شود؛  مگر اینکه از رانت‌ها و فرصت‌های دولتی یا غیر‌دولتی استفاده کند. در چنین شرایطی چهار اصل حاکمیت شرکتی نقض می‌شود. اکنون به راحتی می‌توان سازمان‌های اقتصادی و بانکی را پیدا کرد که چهار اصل مذکور به طور هم‌زمان در آنها رعایت نمی‌شود و طبعا زمانی که این اصول چهارگانه در سازمان رعایت نشود در نهایت آن سازمان محکوم به فنا خواهد شد. به تعبیر دیگر اولین نفع اصول حاکمیت شرکتی به نفع خود سازمان است.

اکنون در چه وضعیتی هستیم
برای صیانت از مردم‌سالاری بانکی باید حاکمیت شرکتی برقرارشده و از آن نگاهبانی شود اما سوال اینجاست که پیاده‌سازی و نگاهبانی از حاکمیت شرکتی مستلزم وجود چه بسترها و نهادهایی است.

در گام اول وجود چند بستر برای تحقق حاکمیت شرکتی ضروری است اول این که امکان هر گونه استفاده از رانت برای کلیه شرکت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. به تعبیر دیگر سازمانها و نهادهای اقتصادی برای تداوم حیات خود راهی به جز رجوع به نظر و رضایت مشتری نداشته باشند. بر همین اساس هیچ نهاد اقتصادی پایین و بالادستی نباید در اکوسیستمی تنفس کند که وی را از نظر و خواست مشتری بی‌نیاز می‌کند. بستر دیگر حذف کلیه فرصت‌های ویژه به اسامی مختلفی مانند دولتی بودن و دیگر فرصت‌هایی است که فعالیت آنان را بی‌نیاز از رقابت و توجه به خواست مشتری می‌کند.

گام دوم ضرورت ایجاد چند رکن اساسی برای برقراری و حفظ حیات حاکمیت شرکتی در فرایندهای اقتصادی است. اولین رکن ایجاد تشکل صنفی است که بتواند درک درستی از منافع مشترک اصناف داشته باشد و در عین حال که منافع آنها را درک می‌کند، در برابر دیگر ذی نفعان نیز دفاع درستی به عمل آورد و به منافع مشترک بپردازد.

وجود تشکل‌های صنفی در عین‌حال که باعث ارتقای جایگاه یک صنف می‌شود، می‌تواند انتقال دهنده پیام واقعی صنف به دیگر ذی نفعان نیز محسوب شود. از سوی دیگرتشکل صنفی قادر است زمینه شناخت حداکثر منافع مشترک بین صنف و دیگر نهادها باشد و در عین حال نیز ابزار بسیار موثری برای اجرای نقطه نظرات حاکمیتی در قالب قوانین و مقررات صنفی شود و این همان نکته ای است که بانک مرکزی سالهاست به فراموشی سپرده است.

رکن دیگری که وجود آن برای پیاده‌سازی و سپس صیانت از حاکمیت شرکتی ضروری است شناخت و حذف فرایندهای غیر‌دموکراتیک و تمرکز‌گرا در فرایندهای حاکیمتی است. هر نقطه‌ای که با تمرکز‌گرایی مانع از شناخت دقیق نیاز مشتری شود طبعا به مانعی بزرگ برای این کار تبدیل می‌شود. بر همین اساس تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل صنفی و نهاد ناظر برای شناسایی این گلوگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی فرآیندهای چند حوزه به خوبی اصلاح خواهد شد؛ اول حوزه مربوط به برخی از معاونت‌های بانک مرکزی است که پشت درهای بسته و در جزیر‌ه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات خود را عملیاتی می‌کنند.  دوم شورای پول و اعتبار که به عنوان شورایی غیر تخصصی محسوب می‌شود و نیازمند بازنگری بر اساس اصول حاکمیت شرکتی است به طوری که کلیه نمایندگان و ذی نفعان در آن حضور داشته باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد دموکراسی بانکی بتواند به عنوان یک مولفه مهم، در عرصه نظام بانکی کشور پیاده سازی شود و در نهایت زمینه تحقق خواسته‌های واقعی مردم در این عرصه را به طور کامل فراهم آورد.
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: