تعداد بازدید: ۳۲۲
این در حالی است که بانک مرکزی تنها مسئول آن دسته از موسسات مالی است که به آنها مجوز رسمی داده است، اما موسسات اعتباری غیرمجاز که به‌رغم در اختیار داشتن بخش زیادی از نقدینگی کشور تا پیش از آغاز کار دولت یازدهم حتی نامشان در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده نمی‌شد و بدون نظارت مستقیم به خلق اعتبار و تخصیص منابع مالی مشغول بودند، پاسخگوی مشخصی ندارند
کد خبر: ۷۵۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳
خلأ قانونی در پرونده موسسات مالی
به گزارش سرمدنیوز به نقل از آرمان، مسئولیت زیان‌دیدگان از این موسسات بدون مجوز بر عهده کدام نهاد است؟ در پی کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، افراد برای دستیابی به درآمد بیشتر با ریسک کمتر راهی جز سرمایه‌گذاری در بانک‌ها پیدا نکردند. از طرفی در طی این سال‌ها تعداد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور افزایش یافته و همچون نارنجک‌های عمل نکرده در نظام بانکی فعالیت دارند، اما بسیاری از افراد همچنان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند. به باور کارشناسان ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز باید از اولویت‌های اصلی در نظام بانکی کشور باشد، چرا که نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت. بانک مرکزی در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز بارها اعلام کرده بود که این نهاد امکان برخورد قانونی و قهری با چنین موسساتی را ندارد و تنها می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظام بانکی همچون مسدود کردن حساب این موسسات در بانک‌ها و موسسات رسمی با موسسات غیررسمی برخورد کند.

نیما امیرشکاری، مدیر دپارتمان بانکداری الکترونیک در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  می‌گوید: «بر اساس قانون، موسسه مالی که بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گیری از مردم و فعالیت مالی می‌کند، خلاف قانون رفتار کرده است، مجرم است و برخورد با آن برخورد با مجرم و برعهده ارگان‌های مرتبط چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است.»

منشأ به وجود آمدن موسسات مالی غیرمجاز که بدون نظارت و کنترل شروع به کار کردند، چه بوده است؟

منشأ این بی انضباطی این بود که رشد نظارت بانک مرکزی همگام با رشد این موسسات پیش نرفت. ابزارهای نظارتی کافی در بانک مرکزی با چنین سرعتی که موسسات مختلف به‌وجود آمدند، پیشرفت نکرد. برخی از این موسسات مجوزهای بعضا ناقصی دریافت کرده بودند. در یک دوره مجوزهای بی‌رویه صادر شد. شاید در آن دوره کار این موسسات مشکل چندانی نداشت، اما بانک مرکزی به فکر چگونگی نظارت بر ادامه کار این موسسات نبود، ضمن اینکه در برخی موارد بانک مرکزی این نظارت را در حیطه مسئولیت خود نمی‌دیده است. رسیدگی به برخی از این کلاهبرداری‌ها شاید در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست.

متاسفانه ما خلأ قانونی و خلأ مسئولیتی داریم که مشخص نمی‌کند کدام نهاد مسئولیت تام را بر عهده دارد. برخی مثال می‌زنند که اگر فرد کلاهبرداری مغازه‌ای باز کند و به مردم وعده سود در ازای پرداخت پول دهد، بانک مرکزی چگونه باید از موضوع مطلع شود، در حالی که به آن فرد مجوزی نداده است. متولی چنین نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود. مثلا در وهله اول اماکن باید ناظر بر موسسات تازه‌تاسیس‌شده باشد. البته این بحث‌ها در شرایط فعلی موثر نیست. بخشی از این مشکلات ریشه‌های فرهنگی دارد و باید به فرهنگسازی بین مردم بیشتر توجه کرد.

چرا مردم با وجود نبود تاییدیه بانک مرکزی به این موسسات مالی رجوع می‌کنند؟

دو حالت وجود دارد. برخی افراد با طمع سود بیشتر به چنین موسساتی رجوع کرده‌اند. موسسات مالی با وعده‌های سود بیشتر، مردم را فریفتند. این وعده‌ها باعث شد مردم به موارد اساسی همچون داشتن مجوز و تاییدیه از سوی بانک مرکزی بی‌توجه شوند و تنها به‌خاطر مقدار کمی سود بیشتر، مال خود را به دست این موسسات بسپارند. برخی افراد نیز از سر احتیاج و به‌خاطر شرایط اقتصادی نامناسب و نیاز به سود در مدت زمان کمتر، به این موسسات رجوع کرده‌اند. موسسات نیز الزاما در صدد کلاهبرداری نبوده‌اند، اما وقتی نظارت درستی بر پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشته باشد، موسسه کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و نهایتا مردم متضرر می‌شوند.

با توجه به خلأ قانونی که از آن صحبت کردید، طبق قانونی که اکنون موجود است، نظارت و جلوگیری از کار این موسسات بر عهده کدام ارگان است؟

بر سر این مساله هنوز بحث وجود دارد. نظارت بر کار موسساتی که مجوز دارند، بر عهده بانک مرکزی است. عملکرد کسی که از اولین قدم با تشکیل پرونده و کسب مجوز از بانک مرکزی، به صورت قانونی کار می‌کند، طبیعتا تحت نظارت بانک مرکزی است. اما آن موسساتی که در لیست مجوزهای بانک مرکزی نیستند، باید از سوی ارگان‌های دیگری نظارت شوند. نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌توانند مسئولیت این امر را قبول کنند. اما در برخی موارد دیده می‌شود که موسسات مالی غیرمجاز یا صندوق‌های قرض‌الحسنه از روابط قدرتمندی برخوردارند که زور ارگان‌های دولتی و یا نظامی مسئول به آنها نمی‌رسد.

اکنون چه راه‌هایی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران مالباخته وجود دارد؟

در مورد آن دسته از موسسات که با مجوز بانک مرکزی کار کرده‌اند، قاعدتا بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و برای تامین پول از دست رفته ترفندی بیاندیشد. یکی از بهترین روش‌ها برای این کار که در دنیا متداول است، نوعی ادغام است. برای اینکه این ورشکستگی‌های موسسات یا صندوق‌های قرض‌الحسنه اثر دومینویی نداشته باشد و سایر بانک‌های مرتبط را به صورت زنجیروار دچار مشکل نکند، بانک مرکزی با افزایش سرمایه (در صورت تامین سرمایه توسط سرمایه‌گذاران) یا از طریق ادغام می‌تواند چندین موسسه یا صندوق را به موسسه مالی قوی‌تری تبدیل کند.

با این‌کار به تدریج مشکلات را رفع و رجوع می‌کنند. در صورتی که موسسه‌ای فاقد مجوز و تاییدیه بانک مرکزی بوده است، اتفاقی شبیه دزدی رخ داده که باید در پی آن شکایت شود، قوه قضائیه دارایی‌های متهم را بلوکه کند و طی یک روند قانونی با کمک نیروی انتظامی به مشتریان جواب داده شود. طبق قانون، موسسه مالی که بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گیری از مردم و فعالیت مالی می‌کند، خلاف قانون رفتار کرده است، مجرم است و برخورد با آن برخورد با مجرم و برعهده ارگان‌های مرتبط چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است.

آیا برای حل و فصل این نابسامانی‌ها در آینده و روبه‌رو نشدن دوباره با چنین مسائلی، تمهیداتی اندیشیده شده است؟

مهم‌ترین بحث در این زمینه بحث نظارت بانک مرکزی است که باید توانایی گسترده شدن و نظارت بر تمام موسسات و صندوق‌ها را داشته باشد. همزمان با رشد موسسات باید نظارت بر آنها رشد کند. نظارت‌ بر سیستم‌هایی که بسیار گسترده و بزرگ و از نوع سیستم الکترونیکی هستند، جز با روش‌های الکترونیک و هوش مصنوعی امکانپذیر نخواهد بود. انسان نمی‌تواند رکوردهای بسیار بالایی را که در طول یک روز در بانک‌ها و موسسات مالی ثبت می‌شوند، چک کند.

در طول روز بیشتر از ۱۱۵ ‌میلیون تراکنش مالی در کشور اتفاق می‌افتد که نیروی انسانی توانایی نظارت و کنترل آن را ندارد تا به مقایسه و مغایرت‌گیری و کشف تخلف برسد. بانک مرکزی باید الزاما به سمت سیستم‌های الکترونیکی حرکت کند. پروژه‌هایی در این خصوص در بانک مرکزی تعریف شده است، اما هیچ‌کدام به بهره‌برداری نرسیده‌اند. مدل بین‌المللی پروژه مشخص است و بخش پژوهشی آن انجام شده است و شرکت‌های بانک مرکزی از روش‌های انجام کار آگاهند، ولی هنوز این محصول به بخش اجرایی نرسیده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار