تعداد بازدید: ۲۵۸
قرار است مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی مثل هر سال درباره تعیین نرخ سود بانکی سال جاری تشکیل جلسه دهند و برای آن تصمیم بگیرند؛ البته به نظر نگارنده مهم‌تر از تعیین نرخ سود فراهم‌کردن زمینه مناسب برای رعایت این نرخ است
کد خبر: ۷۵۵۴۲
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۷

سپرده‌گذاران و مؤسسات غیرمجاز

به گزارش سرمدنیوز به نقل از شرق، در این نشست غیر از تعیین نرخ که به‌ صورت سالانه تعیین می‌شود، باید راهکارهای لازم را برای التزام و پایبندی همه بانک‌ها و مؤسسات به اجرای این مصوبه و استفاده از نرخ مصوب بیابند تا شاهد یک نظام بانکی و سیستم پولی کارا و پویا باشیم. در همه نظام‌های اقتصادی معمولا نرخ سود پول را بر‌اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت می‌کنند و این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است. نرخ سود بانکی در سوئد کمتر از صفر است. این نرخ در ژاپن و کانادا نزدیک به نیم درصد است و آمریکا حدود یک‌و‌نیم درصد است. نرخ سود بانکی رابطه معکوسی با تولید دارد و نیز تابعی از نرخ تورم است. ایران در بین ١٠٥ اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص نرخ سود بانکی، مقام اول را دارد. 

مؤسسات مالی غیرمجاز که متأسفانه هیچ قاعده خاصی برای بانکداری ندارند و بیشتر از سود سپرده دیگر بانک‌ها و مؤسسات پرداخت می‌کنند، گاهی تا بیشتر از ٥٠ درصد سود پرداخت می‌کنند و در این شرایط که مؤسسات سود بالاتری پرداخت می‌کنند و برخی بانک‌ها با نرخ مصوب کار می‌کنند، باعث خروج و هدایت سپرده‌ها به سمت بانک‌ها و مؤسساتی که سود بیشتری می‌پردازند، می‌شوند. ناکارآمدی مؤسسات اعتباری مانند فرشتگان، الزهرای مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، بدر توس مشهد، امید جلین گرگان، ثامن‌الحجج، میزان، آرمان و اخیرا نور و... این روزها امنیت روانی سپرده‌گذاران را به شدت تحت ‌تأثیر اخبار بد قرار داده است. در دولت‌های نهم و دهم پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سیاست‌های غلط اقتصادی همراه شد و تسعیر ارز صورت گرفت، پایه پولی کشور با پول پرقدرت افزایش یافت و این پول‌ها به ‌دنبال جایی می‌گشتند که سود بالایی داشته باشد و در‌واقع زود‌بازده باشد و جایی بهتر از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری برای این کار پیدا نشد. با روی‌کارآمدن دولت روحانی در سال ٩٢ هشدارهای پی‌درپی وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی برای ساماندهی حدود هزارو ٨٠٠ مؤسسه و تعاونی اعتباری کارساز نشد! بخشی از منابع بانکی به ‌صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 

در شرایط بی‌اطمینانی و رکود اقتصادی، بیشتر مشتریان بانکی تحت تأثیر فضای اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. مؤسسات اعتباری به مراتب وضعیتی بدتر از بانک‌ها دارند؛ زیرا هم توان حقوقی ضعیف‌تری دارند و هم از نظر اعتبار‌سنجی مشتریان آن توان و تبحر لازم را ندارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از منابع آنها مطالبات بلا‌وصول یا مشکوک‌الوصول تلقی می‌شود. یک بخش دیگر از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت نظیر املاک و بخش دیگر در ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش آتی این دارایی‌ها به ترتیب متأثر از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور است. در سال‌های اخیر به ‌دلیل کنترل تورم و نیز کنترل نرخ ارز از طرف دولت یازدهم، بانک‌ها و مؤسسات از این ناحیه هم آسیب جدی دیده‌اند. ضریب متغیر نسبت سپرده‌های دیداری در صنعت بانکداری مطابق انتظارات نظری دارای علامت مثبت است و بانک‌ها در قبال جذب آن، سودی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کنند؛ اما چون بانک مرکزی اجازه اتصال به شبکه شتاب و ارتباط مستقیم بین‌بانکی را به مؤسسات غیر مجاز نمی‌دهد؛ بنابراین مردم نمی‌توانند از طریق حساب بانکی در این مؤسسات فعالیت‌های عادی خود را انجام دهند و این نوع سپرده که بدون هزینه است، بیشتر مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباری تقریبا سهمی از آن ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مؤسسات مالی اعتباری از سپرده‌های بدون سود بی‌بهره‌اند و بابت تمام سپرده‌ها هزینه پرداخت می‌کنند. شاخص تمرکز به منظور وجود رقابت یا انحصار نشان می‌دهد که مؤسسات اعتباری برای بقا سود بیشتری باید پرداخت کنند. یکی دیگر از منابع درآمدی بانک‌ها، درآمدهای ناشی از ارائه خدمات بانکی به جز تسهیلات است که در قبال آن کارمزد دریافت می‌کنند که در اصطلاح بانکداری به آن درآمدهای غیربهره‌ای می‌گویند. خدمات گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، نقل و انتقال وجوه، خدمات الکترونیکی و سایر خدماتی که نیاز به صرف منابع نداشته باشد. هر میزان این نوع درآمد‌ها افزایش یابد، اتکای بانک به درآمد سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد. این درآمدها غالبا مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباری از آن بی‌نصیب هستند. با این اوصاف هشداری که مردم باید به آن توجه کنند، این است که سپرده‌گذاری در این مؤسسات که روزبه‌روز اوضاع آنها وخیم‌تر می‌شود، کار پرریسکی است؛ زیرا در صورت ورود بانک مرکزی و مراجع قضائی نه‌تنها به خاطر محاسبات بانکی، در پرداخت سپرده‌ها تأخیر صورت می‌گیرد؛ بلکه نرخ سودی که اعمال می‌شود، همان نرخ سود متعارف است که در‌حال‌حاضر ١٥ درصد است و اعمال می‌شود؛ ضمن اینکه همه سودهای غیر متعارف و بیشتر از ١٥ درصد که در سال‌های قبل به این‌گونه سپرده‌گذاران پرداخت شده، نیز در هنگام تسویه حساب، برگشت داده می‌شود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها