به گزارش سرمدنیوز، دهه هشتاد خورشیدی را میتوان یکی از بی انضباطترین دوران پولی کشور برشمرد؛ دههای که در کنار شکل گیری بانکهای خصوصی، شاهد فرزندان نامیمونی هم بود: رشد قارچ گونه تعاونیهای غیرمجاز و موسسههای اعتباری نامعتبر.
اگر به این فهرست صرافیهای غیرمجاز، صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ را که بدون هیچ نظارتی رشد و نمو کردند، بیفزاییم، عمق آشفتگی در بازار پولی و حتی بازار غیرمتشکل پولی بیشتر نمایان میشود.
برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد این موسسههای غیرمجاز در آن دوران هفت هزار مورد بود؛ این موسسههای غیرمجاز به گفته «محمود احمدی» دبیر کل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارتهای کافی بانک مرکزی بیشترین سوء استفاده را کردند.
در دورههایی حتی پای این موسسههای غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و محیطی باز شد و به شکلی که تلویزیون پیش از پخش برنامههای پرمخاطب خود، تبلیغات این موسسههای متخلف را پخش میکرد و به گفته دبیر کل بانک مرکزی پس از چهار مرتبه نامه نگاری، تنها با دستور قضایی این تبلیغات قطع شد.
بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانکهای دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسههای غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسهها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای ۳۰ درصد که مردم را وسوسه میکرد که هرچه بیشتر سرمایهشان را در آنجا سپرده گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند.
البته روال کار در اغلب موارد اینطور بود که هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود، نرخ سود هم با درصد بیشتری پرداخت میشد، نتیجه اینکه بانکها هم برای اینکه از قافله جذب سپردهها عقب نمانند، وارد این گود شدند.
در حقیقت بانک مرکزی در دولت یازدهم وارث یکی از بی انضباطترین نظامهای پولی و مالی بود. «مهدی پازوکی» اقتصاددان در توصیف شرایط آن زمان چنین به میگوید: این موسسههای غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند.
وی این پرسش را مطرح کرد در شرایطی که اداره اماکن جلوی تأسیس یک واحد صنفی بدون مجوز را میگیرد، چگونه است که بسیاری از مؤسسات و تعاونیهای بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمیشدند؟.
پازوکی با بیان اینکه این تعاونیهای غیرمجاز در سالهای گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزی قصد ساماندهی این مؤسسات را دارد، آن را مورد هجمههای رسانهای و سیاسی قرار میدهند.
ورود بانک مرکزی به داستان غیرمجازها
هرچند موضوع ساماندهی موسسههای غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد.
از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این مؤسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.
مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسههای غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.
با وجود همه مقاومتها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسهها کلید خورد.
باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله مؤسسات و تعاونیهای اعتباری فعال بودند که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند.
در راستای ساماندهی این موسسهها ابتدا فهرست اولیه مؤسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند ۱۳۸۹ تهیه و در فروردین ۱۳۹۲ به روزرسانی شد.
در آن دوران موسسه اعتباری آرمان از ادغام موسسههای مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر تشکیل شد و موسسه نور از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز بوجود آمد.
در این فرآیند برخی موسسههای مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود.
در این میان موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.
بانک آینده نیز از ادغام موسسههای مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد.
انحلال ثامن الحجج، ادغام میزان و تولد کاسپین
در ادامه مسیر انحلال و ادغام موسسههای اعتباری، «تعاونی اعتباری میزان» موسسهای بود که با مشکل ناتوانی در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۴ اعلام ورشکستگی کرد.
سپرده گذاران اولیه موسسه میزان بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند که دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب کرده بود.
این تعاونی با بیش از ۸۰ شعبه که به طور عمده در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ ورشکست شد و امور تسویه و تعیین تکلیف مشتریان آن به بانک صادرات ایران واگذار و به نحوی در این بانک ادغام شد که با گذشته دو سال همچنان رسیدگی به امور سپرده گذاران در دستور کار این بانک است.
تعاونی اعتباری ثامن الحجج دیگر موسسه غیرمجازی بود که در شهریور ماه ۱۳۹۴ منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانک پارسیان واگذار شد که مشکلات هنوز پایان نیافته است.
بانک پارسیان تاکنون توانسته ۹۰ درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را که سپردههای زیرا 3 میلیارد ریال داشتهاند، از محل منابع خود تعیین تکلیف کند و برای ادامه کار نیازمند صدور مجوز از سوی بانک مرکزی و نهادقضایی است که امور تسویه آن را زیرنظر دارند.
تولد موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین جلین، آخرین اقدام بانک مرکزی بود که در اسفند ماه ۱۳۹۴ رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی این تعاونیها برداشته شود.
مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین بوجود آمد، صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچههای مشتریان این تعاونیها به کاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچ یک از موسسهها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران و مشتریان باشد.
با وجود این مشکلات، اموال و حسابهای این هشت تعاونی به موسسه کاسپین انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حسابهای مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب داراییهای شناخته شده این تعاونیها در دست انجام است.
اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف مردم
رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی اختصاصی که به تازگی با داشت، تاکید کرد که این بانک برای صیانت از سپردههای مردم در موسسههای غیرمجازی که در حال ساماندهی هستند، به تناسب داراییهای شناخته شده این موسسهها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص میدهد.
ولی اله سیف با یادآوری اینکه این موسسههای غیرمجاز در دولتهای نهم و دهم شکل گرفتند، رشد کردند و به دولت یازدهم به ارث رسیده رسیدند، اظهار داشت: برخی موضوع را سیاسی کردهاند و اظهارنظرهایی میکنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود میآورد.
وی توضیح داد، بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسهها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که میتوان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد؛ برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف، در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با داراییهای شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده، سپرده گذاران انجام شده است.
سهم ۲۵ درصدی غیرمجازهای ساماندهی شده در نقدینگی
یکی از آثار تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها را میتوان در افزایش رقم نقدینگی اعلامی این بانک جست و جو کرد که به گفته سیف حدود ۲۰ درصد نقدینگی کنونی حاصل این کار است که در گذشته به حساب نمیآمد.
به گفته وی، این نقدینگی در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسههایی بوده که قبلاً در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمیشدند و اکنون سهمی معادل ۱۲٫۴ درصد از کل نقدینگی دارند.
مشکل غیرمجازها با ورود بانک مرکزی حل میشود
«محمود جام ساز» کارشناس اقتصادی نیز درباره فعالیت تعاونیها و موسسههای بدون مجوز بانک مرکزی در نظام پولی کشور به میگوید: این موسسهها هرچند از بانک مرکزی مجوز ندارند، اما مجوزهایی را از دیگر نهادها گرفتهاند که به اتکای آن فعالند.
به گفته وی، فعالیت موسسههای غیرمجاز، نظام پولی کشور را به هم ریخته است و میتواند به اعتماد مردم به نظام بانکی ضربه بزند.
«تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد امور بانکی نیز معتقد است مشکل موسسههای اعتباری غیرمجاز، سبب سلب اعتماد از نظام بانکی میشوند، از این رو بهتر است، بانکها و دولت برای حل مشکل سپرده گذارانی نظیر کاسپین وارد میدان شوند.
وی همچنین پیشنهاد کرد بانک مرکزی با اختصاص یک خط اعتباری، مطالبات سپرده گذاران را بپردازد و پس از اتمام امور تسویه مالی تعاونیهای منحل شده و فروش اموال آنها، منابع خود را تجدید کند.
قجاوند یکی دیگر از روشها برای رفع مشکل سپرده گذاران را تشکیل کنسرسیومی از بانکها عنوان کرد و گفت: با این کار میتوان پول سپرده گذاران را پرداخت و از محل فروش داراییهای این موسسهها، منابع را به بانک بازگرداند.
البته در این ارتباط معاون نظارت بانک مرکزی گفته که بانک مرکزی وارد عمل شده است و به اندازه داراییهای شناسایی شده تعاونی منحله فرشتگان (31 هزار میلیارد ریال) خط اعتباری برای آنها اختصاص داده است تا فرآیند پرداخت سپردههای مردم انجام شود و آنها معطل وصول تسهیلات یا فروش داراییها نشوند.
سال ۹۶، مُهر پایان بر فعالیت غیرمجازها
«فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی وعده داده است که امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری را در بر میگیرد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافیها، در سالهای گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافیها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلفها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت میپردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافیها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسههای غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکتهای لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکتها ثبت شدهاند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شدهاند، بقیه یا احتمالاً فعالیتی ندارند یا در آدرسهای اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوقهای قرض الحسنه که در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر میشد، 3 هزار و ۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور شناسایی شدهاند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کردهاند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتهاند.
به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانکمرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوقهای تحت پوشش خود را به انجام میرساند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانکمرکزی به نیروی انتظامی معرفی شدهاند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یکهزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند.
تعاونیهای اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها میتوانند از محیط کاری خود سپرده گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزهای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر میشد اما این تعاونیها اقدام به توسعه فعالیتهای خود خلاف قانون کردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این مؤسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملاً آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیتهای غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیتهایی برایشان به وجود خواهد آورد.
«ابوالحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت تعاونیهای غیرمجاز به گفت: موسسههای مالی و اعتباری که امروز با تخلفهای عدیدهای مواجه هستند، مجوزهای اولیه را از دولتهای نهم و دهم کسب کرده بودند.
وی افزود: این موسسهها بعدها در دولت یازدهم با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت میکردند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اوایل دولت با توجه به تخلفهایی که در موسسه ثامن الحجج مشاهده میکردیم بارها این تخلفها را به صورت نامه به مسئولان مرتبط متذکر میشدیم.
فیروزآبادی با ابراز تأسف از اینکه با اعمال نفوذهایی که صورت میگرفت این تذکرها به جایی نرسید، گفت: شوراها و ستادهایی هم اکنون تشکیل شده است که نظارت را افزایش میدهد و نتیجه آنها خروجیهایی است که مشخص خواهد شد.
نظارت پایانی ندارد
به رغم همه تلاشهایی که در این مدت بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پولی کشور انجام داده، هنوز برخی تعاونیهای اعتباری بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در نظام پولی کشور فعال هستند که از جمله میتوان به موسسه آرمان شامل دو تعاونی البرز ایرانیان و وحدت اشاره کرد که در هفتههای اخیر خبرساز شدند. تعاونی وحدت با ادعای ادغام با موسسه توسعه، تابلوی شعب خود را در برخی استانها بدون هماهنگی با بانک مرکزی تغییر داد که موجب سردرگمی مردم شد.
اوایل خرداد ماه جاری نیز بانک مرکزی در اطلاعیهای موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام کرد و از مردم خواست از سپرده گذاری در آنجا بپرهیزند.
در تازهترین اقدامها برای ساماندهی غیرمجازها، به تازگی موسسه مالی اعتباری کوثر و تعاونی ثامن توافق کردهاند با یکدیگر ادغام شوند. حضور مدیرعامل موسسه کوثر در سمت ریاست هیات مدیره ثامن به فرجام رسیدن این ادغام را تقویت میکند و از این رو باید انتظار داشت در آینده تعاونی ثامن به عنوان یکی دیگر از موسسههای بدون مجوز از بانک مرکزی، با ادغام در مؤثر کوثر و به احتمال زیاد تشکیل بانک کوثر، از فهرست مؤسسات فعال در نظام پولی کشور رخت بربندد.
این ادغام منتظر تأیید بانک مرکزی است و در این فاصله مردم نگران از دست دادن سرمایهشان هستند و در مقابل شعب موسسه ثامن در سراسر کشور برای دریافت پولشان صف کشیدهاند.
«عیسی رضایی» رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپردههای خود در این موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام میشود.
وی در گفت وگویی افزود: توصیه من به سپرده گذاران، حفظ آرامش است و هیچ جای نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.
البته این ادغام پایان راه نخواهد بود زیرا در مدل نوین نظارتی بانک مرکزی، بانکها به بانکهای کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی میشوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال میشود.
در این شیوه، بانکهای پرریسک اگر نتوانند در فرآیند تعیین شده بانک مرکزی، وضعیت خود را بهبود بخشند، باید در بانکهای دیگر ادغام شوند.
مردم چگونه در دام غیرمجازها گرفتار نشوند
هرچند بانک مرکزی مصمم است سال جاری را به سال پایانی عمر غیرمجازها تبدیل کند و پرونده آنها را برای همیشه در نظام پولی و مالی کشور ببندد، اما به نظر میرسد باید مردم نیز آگاه باشند و در دام غیرمجازها گرفتار نشوند.
عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی در این باره به میگوید: توصیه همیشگی بانک مرکزی به مردم، سپرده گذاری در بانکها و موسسههایی است که از این بانک مجوز دارند و اسامی آنها در تارنمای بانک مرکزی موجود است و به امید چند واحد درصد سود بیشتر سراغ غیرمجازها نروند.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز این توصیه را به مردم دارد که پرداخت نرخهای بالای سود توسط یک بانک، میتواند نشاندهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپردهگذاران باید آگاه باشند این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل میشوند و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
به نظر میرسد بانک مرکزی در ساماندهی بازار پولی کشور هنوز راه بلندی پیش رو دارد که باید علاوه بر مقابله با موسسههای غیرمجاز موجود، از شکل گیری و رویش موسسههای جدید بدون مجوز جلوگیری کند و این مهم جز با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و همراهی مردم در «نه» گفتن به این مؤسسات امکان پذیر نیست.
باتشکرازمدیریت آگاه وخیرخواه