این تصمیم، درست است
«اگر بانک مرکزی، به معنی واقعی باشد؛ یعنی سیاستگذار بازار پول باشد،
باید سیاستهایش در بانکهای زیر نظرش، در راستای اقتدار بازار پول و
کارآمدکردن بازار پول اجرائی شود؛ همه بانکها در سال، هم برای اعمال
سیاستهای خود، هم بهلحاظ اینکه عملکرد آنها در چارچوب مقررات پولی کشور
است، باید از بانک مرکزی مرتبا تأییدیه بگیرند». اینها را هادی حقشناس،
اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، میگوید. به بیان او نگرفتن تأیید
بانکهای یادشده از سوی بانک مرکزی سبب سلب اعتماد سپردهگذاران به بانکها
خواهد شد؛ بنابراین اجرای سیاستهای بانک مرکزی از سوی بانکها
اجتنابناپذیر است. حقشناس ادامه میدهد: درباره نگرفتن جریمه از وامهای زیر ٢٥ میلیون تومان باید گفت این تصمیم در راستای شفافکردن مطالبات معوق
بانکها کار درست و صحیحی است. امروز یکی از مشکلات جدی بانکها مطالبات
معوقه داراییهای سمی بانکهاست که براساس آن معمولا بانکها در مجمع خود،
سود شناسایی میکنند، درحالیکه اینگونه سودها، سودهای موهومی است. بخش بزرگ مطالبات معوقه و بدهکاران بانکی از نظر تعداد
نه ارزش بدهی، به آنهایی مربوط است که وامهای کمتر از ٥٠ یا ٢٥ میلیون
گرفتهاند.
به گفته این اقتصاددان بنابراین این تصمیم بانک مرکزی در راستای کمکردن تعداد بدهکاران است. به نظر میرسد از نظر مدیریتی، کار درستی است مضاف بر اینکه مراجع تقلید هم گرفتن جریمه به جز اصل و فرع پول را مجاز ندانستهاند. پس هم از نظر مدیریتی و هم از نظر رعایت موازین شرعی، بخشنامه بانک مرکزی، بخشنامه درستی است که دیر یا زود همه بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود. او ادامه میدهد: معمولا بانکها مقاومتهایی مقابل بانک مرکزی میکنند؛ چون به گمانشان سیاستهای بانک مرکزی خلاف منافع کوتاهمدت این بانکهاست؛ اما به هر حال در میانمدت همه اینها مکلف به اجرا هستند؛ چون نیاز دارند که بانک مرکزی تأییدشان کند. این مقاومتها کوتاهمدت است.
بانک مرکزی مشروعیت دخالت در بیزینس بانکها را نداردبه گفته این اقتصاددان، به هرحال اگر بانک نمیتواند چنین آییننامهای را اجرا کند، به شکل صوری نشان میدهند که این کار را میکنند اما چون ضد کسبوکاری است که بانک انجام میدهد، خب، اجرایش نمیکنند. جبلعاملی تأکید میکند: مسئله این است که مقام ناظر باید به نحوی از ابزارهایی که دارد استفاده کند که هم بتواند انگیزههای بانکها را پیگیری کند و هم از سوی دیگر، سپردهگذاران و مردم را ببیند. اگر یک قاعدهای گذاشته شود که آن قاعده نتواند بین منافع بانکها و مردم تعادل ایجاد کند، باعث میشود که بانکها در نهایت بهشکلی آن بخشنامه را دور بزنند. جبلعاملی میگوید: میخواهم بگویم اینگونه نیست که ما فرض کنیم بانک مرکزی میتواند هرکار و هر دستوری را که بخواهد، عملی کند.
این رویه در دیگر کشورهای جهان به این
شکل نیست و باید ما هم از این چارچوب بیرون بیاییم. مشکلی که وجود دارد این
است که دولت، مجلس و... انتظاراتی را از بانک مرکزی دارند؛ آنها هم برای
اینکه نشان دهند به اینها پایبند هستند، دستورالعمل میدهند اما خب این
دستورالعمل در نهایت اجرا نمیشود؛ به این دلیل که اصلا از ابتدا نباید این
دستورالعمل را میدادند. این اقتصاددان توضیح میدهد: حجم نقدینگی و پایه
پولی کشور، مداخله در بازارهای دارایی و تأثیرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه
به شکل دستوری، بلکه با نقش ایفاکردن در بازار بینبانکی به عنوان
ابزارهایی است که بانکهای مرکزی سراسر جهان به عنوان ابزارهای سیاستگذاری
از آن بهره میجویند.
متأسفانه میتوان گفت قاعدههایی به شکل استثنایی در ایران وجود دارد که فقط مختص ایران است و در دیگر کشورها نیست. جبلعاملی ادامه میدهد: اگر وضعیت بانکها به این شکل درآمده است، بخشی به دلیل این است که خود بانکها انجام دادهاند و تخلفهایی انجام دادهاند، اما بخش بزرگش هم به دلیل همین دستورالعملها، تسهیلات تکلیفی و همین مواردی است که پیشتر هم به عنوان دستورالعمل از بانک ها میخواستند، بدون اینکه بانک در هزینه و فایده بانک در آن دخیل باشد. پس سرنوشت این وضعیت از حالا روشن است.