به گزارش سرمدنیوز از اتاق ایران، موافقان عمل به توصیههای fatf میگویند: درصورت اجرای برخی از پیشنهادهای 40گانه گروه ویژه اقدام مالی توسط شبکه بانکی کشور، بسیاری از بهانههای باقی مانده بر سر توسعه روابط بانکی ایران با بانکهای معتبر جهانی از بین خواهد رفت. این در حالی است که پذیرش پیشنهادهای FATF با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان مواجه است که میگویند: عمل به این پیشنهادها باعث دسترسی بیگانگان به اطلاعات مالی و بانکی شهروندان میشود و ممکن است بهانهای علیه حمایت ایران از گروههای آزادیبخش جهان شود.
در نخستین واکنش به تمدید تعلیق محدودیتهای مالی ایران حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای اظهار کرد: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را بهعنوان یکی از اهداف عمده تفاهم هستهای برجام، تضمین کردند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بینالمللی مجبور شد اقدامات مؤثر بینالمللی ایران در مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد تأیید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیتهای بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.
هموار شدن مسیر بانکها
یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تعلیق محدودیتهای تنبیهی مالی علیه ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) را فرصتی عنوان میکند که برای اجرای کامل مقررات مدنظر این کارگروه به ایران داده شده است و باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانکهای بینالمللی از آن استفاده کرد. حسین سلیمی تأکید کرد: آثار عملیات بانکی در ایران نشان میدهد 30تا 40درصد مقررات مدنظر این کارگروه اجرایی شده و به همین واسطه مهلت ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است.
این عضو هیأت مدیره یکی از بانکهای کشور در عین حال گفت: ازآنجاکه بانکهای ایرانی در طول سالهای تحریم هیچ ارتباطی با نظام بانکداری بینالمللی نداشتهاند، قوانین جدید وضعشده در حوزه بانکداری بینالمللی را نیز رعایت نکردهاند و حالا نیز در مدتزمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند. به گفته سلیمی، اگر بانکهای ایران در مهلت یکسالهای که تاکنون داشتهاند قدمی برای رعایت مقررات مالی بینالمللی برنمیداشتند، قطعاً محدودیتها برای یک سال دیگر تعلیق نمیشد و بانکداری ایران در انزوا قرار میگرفت.
فرصتی خوب برای بانکهای ایران
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، از کارشناسان بانکی در گفتوگو با همشهری اظهار کرد: در یک سال گذشته دولت و بانک مرکزی در مسیر اجرای برخی از پیشنهادهای fatf گام برداشتهاند؛ ازجمله اقدام برای مدیریت یکپارچه ریسکشناسایی مشتری بانکها و انتظار میرود با اجرای پیشنهادها، شبکه بانکی در مسیر استانداردهای بینالمللی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که اجرای این پیشنهادها در چارچوب قوانین و مقررات کشورمان، فرصت خوبی برای مبارزه با پولهای کثیف ناشی از تجارت موادمخدر، تبانی، فرار مالیاتی و... در اختیار دولت قرار میدهد. حسینیهاشمی با تأکید بر اینکه افشای اطلاعات مرتبط با مباحث امنیت ملی و خطوط قرمز کشورها ضرورتی ندارد در واکنش به انتقادها و نگرانیها درباره پیامد پذیرش برنامه اجرایی fatf گفت: بخش عمدهای از این ترسها ناشی از عدمآگاهی است و ما نمیتوانیم استانداردهایی که توسط اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده را نپذیریم و خود را در انزوا قرار دهیم و ضرورت دارد در مسیر اجرای این توصیهها و استانداردها گام برداریم تا شاهد خروج نام ایران از فهرست کشورهای باریسک بالا و قرار گرفتن در وضعیت سفید مالی جهان باشیم.
به گفته این کارشناس بانکی، توصیههای پیشنهادی fatf درواقع یک فرایند مورد اتفاق نظر بیش از 189کشور جهان برای تعقیب مالی معاملات سیاه و شناسایی منشا پولهای کثیف است و حتی ایران بهعنوان قربانی بزرگ تروریسم جهانی، علیه کشورها و شرکتهایی که از گروههای خرابکاری و مخل امنیت ملی در خارج کشور حمایت میکنند، وارد عمل میشود.