تعداد بازدید: ۲۴۸
یکی از معضل‌هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبه‌رو هستند، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها است که بیانگر کاهش کیفیت دارایی‌های این شبکه و به تبع آن، بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است
کد خبر: ۷۸۴۸۴
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶
دولت ناجی بانک‌ها
به گزارش سرمدنیوز به نقل از تعادل، سیدصهیب مدنی تنکابنی و سیدمیثم جلیلی دانشجویان دوره دکتری اقتصاد در مقاله‌ای مشترک اعلام کردند، هر چه حجم این نوع مطالبات کمتر باشد، بیانگر توانایی بانک‌ها در حفظ منابع موجود و تامین منابع و افزایش توان تسهیلات‌دهی است و بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکی و کاهش قدرت بانک‌ها در جذب و تجهیز منابع و تسهیلات‌دهی مجدد است و ادامه این روند باعث عدم گردش منابع مالی و اختلال در فرآیند سپرده‌پذیری که منجر به هراس سپرده‌گذارها و عدم گردش آزادانه منابع و تسهیلات شده و ماحصل این امر کاهش قدرت خلق پول و کسب سود بانک‌ها است و منجر به تشدید اوضاع نابسامان به وجود آمده می‌شود.

در چنین شرایطی بانک‌ها به رقابت برای جذب سپرده جدید (با افزایش نرخ) در جهت پرداخت مجدد تسهیلات و کسب سود تمایل دارند که قطعاً در این رقابت، حداقل سود عملیاتی کمتری از سابق به دست خواهند آورد (کاهش قدرت تسهیلات‌دهی) وهمزمان برای وصول مطالبات معوق نیز متحمل هزینه‌هایی خواهند شد در نتیجه به‌طور پیوسته سود عملیاتی
کاهش می‌یابد.

ادامه این روند منجر به کاهش ارزش سهام بانک‌ها و در نهایت ورشکستگی خواهد شد. از این‌ر‌‌و مطالبات معوق به عنوان ترمز دستی برای جذب منابع عمل می‌کنند و مانع افزایش سپرده‌ها و منابع در بانک‌ها و به‌عبارتی افزایش سهم بازار آنها می‌شود چرا که جذب منابع بالاتر اگر منجر به تخصیص بهینه مصارف نگردد خود بلای جان بانک‌ها خواهد شد.

بررسی وضعیت معوقات بانکی نشان می‌دهد که شاخص مذکور از سال ۸۴ در کشور روند رو به رشدی را طی کرده است. از سال ۸۴ تا آغاز دوره دوم دولت مهرورزی یعنی سال ۸۸، این مبلغ از ۱۰ ‌هزار میلیارد تومان به ۴۰ ‌هزار میلیارد تومان رسید و این روند تا سال ۹۲ و ورود دولت تدبیر و امید همچنان ادامه داشت و به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقمی ۲ برابر سال ۸۸ را نشان می‌دهد. نکته‌یی که از آمار مشهود به نظر می‌رسد آن است که در طی سال‌های مورد اشاره ۹۲-۸۴ یعنی ۸ سال، معوقات بانکی نیز ۸ برابر
شده است.
در دولت یازدهم و از سال ۹۲ به بعد با توجه به رکود موروثی از دولت قبل، تحریم‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، کاهش قیمت نفت و همه و همه باعث شد که بدهکاران بانکی نتوانند یا نخواهند طلب بانک‌ها را بپردازند و در نتیجه این روند افزایشی همچنان ادامه یابد. این روند افزایش تا سال ۹۴ ادامه داشت و به بیش از ۹۰ ‌هزار میلیارد تومان رسیده است. البته آمارها حاکی از آن است که از ۱۱۳ ‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه و بر اساس اعلام بانک مرکزی مبنی بر اعلام عدد ۱۱.۵ درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، مطالبات غیرجاری نظام بانکی بالغ بر ۹۰ ‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما اینکه بدهکاران بانکی چه کسانی هستند، سوالی است که در جای خود اندکی تامل را طلب می‌کند؟!
به گفته مدیران بانکی ۸۰ درصد از معوقات بانکی تنها متعلق به ۵۰۰ نفر است و ۶۱ نفر آنها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند. لازم به ذکر است که سهم عمده از معوقات مربوط به افراد غیر فعال در بخش اقتصادی است.

برخی تسهیلات مربوط می‌شود به فعالان اقتصادی که در واقعیت جزو چرخه تولید کشور هستند و به دلیل مشکلات به وجود آمده بابت تحریم‌ها شرایط بازپرداخت آن را به بانک‌ها ندارند و برخی دیگر مربوط به افرادی می‌شود که به اسم تولیدکننده از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و سبب افزایش بیش از پیش معوقات بانکی شده‌اند و در واقع ضربه‌های بیشتری نسبت به گروه اول وارد کرده‌اند چرا که نه چیزی به چرخه تولید اضافه شده و نه نقدینگی به بانک‌ها بازگشته است.

در این بین نباید از بدهی دولت به شبکه بانکی چشم پوشید. اگر چنانچه دولت تصمیم دارد روحی تازه را بر کالبد نظام بانکی بدمد (در کنار ادغام موسسات بانکی که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود چرا که ادغام دو موسسه بد لزوما نتیجه خوبی بدنبال نخواهد داشت) چه بهتر که این‌بار عزم خود را جزم کرده و بر اساس برنامه‌یی مدون نسبت به کاهش بدهی‌های خود اقدام نماید و زمینه‌های گشایش در بازار اعتبارات بانکی را فراهم و به نوعی سیاست انبساطی جهت بانک‌ها در پیش بگیرد.

جدول زیر تغییر بدهی دولت و شرکت‌های وابسته به دولت را به شبکه بانکی طی ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد. بررسی آمارها نشان‌دهنده این واقعیت است که حجم بدهی مجموعه دولت به بانک‌ها طی سال‌های مورد اشاره بیش از ۹ برابر شده است و از رقم ۲۳ ‌هزار میلیارد تومان به رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته

است. حال این رقم (۲۱۰ هزار میلیارد تومان) را با رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان (بدهکاران بانکی) مقایسه نمایید، در می‌یابید که دولت به مرور زمان خود به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بدل شده است.

حال که در شرایط پسا برجام بسر می‌بریم، تحریم‌ها نسبت به قبل تا حدودی کم‌رنگ‌تر و کم‌اثر‌تر شده‌اند، سرمایه‌گذاران خارجی که عموماً به صنایع در انحصار دولت علاقه نشان می‌دهند روند رو به رشد ورود به ایران در پیش دارندو نفت که بیش از ۸۵ درصد بودجه عمومی مارا تشکیل می‌دهد با قیمت نسبتا مناسبی به‌فروش و سهم تولید به میزان سابق بازگشته است، انتظار می‌رود دولت با کاهش مطالبات خود به بانک‌ها جان تازه‌یی ببخشد.

نکته پایانی اینکه قطعاً بانک‌ها با تشخیص زنجیره‌های تامین شرکت‌ها و شناسایی حلقه‌های مفقوده در آن و ارائه تسهیلات در چارچوب‌های مختلف و تخصیص بهینه منابع به این حلقه‌های معطل مانده از محل منابع جدید می‌توانند چرخه‌های زنگار گرفته تولید صنایع را به‌کار انداخته و گام مهمی را در جهت اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی و تاب‌آوری هرچه بیشتر صنایع و اقتصاد ملی بردارند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها