تعداد بازدید: ۵۸۰
شرکت شاپرک به عنوان بازوی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش‌های پولی و مالی کشور انجام داده‌است
کد خبر: ۷۹۶۶۷
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۲

به گزارش سرمدنیوز از شاپرک، بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک‌مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن‌ها، تحولات بزرگی در تنوع‌بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.

تراکنش‌های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در اقتصاد ایران بحساب‌می‌آیند و طبیعتاً ابزارها و شیوه‌های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون و خطا و به‌کارگیری روش‌های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.

آنچه اکنون پیش‌روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قراردارد، کارنامه عملکرد، موفقیت‌ها و ناکامی‌های چهار ساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران بحساب‌می‌آید و توانسته‌است تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش‌های نظارت هوشمند برای سامان‌بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تا کنون گام‌های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی مانده‌است.

تراکنش‌های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟

نسبت ارزش تراكنش‌های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسكناس و مسكوک به نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند تأثیر صنعت پرداخت الكترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی كشور نشان‌دهد.

بررسی‌ها نشان‌می‌دهد نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبكه پرداخت الكترونیک كشور است.

افزایش ۴۰ درصدی تراکنش‌های الکترونیک در تولید ناخالص داخلی

بهبود نسبت مبلغی تراكنش‌های شبكه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان‌دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت‌های الکترونیک در کشور است.

در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت‌های صورت گرفته

در آن دوره وجود دارد چرا كه بهای كالای مورد تقاضا به طرق مختلف الكترونیك یا نقدی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، ركود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. یعنی رفتار مصرفی مصرف‌كننده با كاهش یا افزایش تقاضا و خرید كالاها و خدمات تغییر می‌كند و انتظار بر آن است كه پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الكترونیک در مجموع تغییر كند.

به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت‌های الكترونیک كارتی، به تنهایی عملكرد شركت شاپرك یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الكترونیک كارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراكنش‌های كارتی را با توجه به وضعیت سیكل‌های تجاری ۶ و دوره‌های ركود و رونق اقتصادی كشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. با این حال به منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الكترونیک، مقایسه مبالغ شبكه و تولید ناخالص داخلی می‌تواند قابل استناد باشد.

در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش كالای تولید شده، صرفاً ارزش كالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می‌شود اما از آنجا كه ارزش تراكنش‌های شبكه پرداخت الكترونیك، شامل بهای همه انواع كالا، چه نهایی و چه واسط است، امكان بالاتر رفتن ارزش تراكنش‌ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد كه به این دلیل ارزش تراكنش‌های شاپرك از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه‌های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراكنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است كه رشد قابل توجهی را در كنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟

ابزار اصلی شبكه پرداخت همچنان كارتخوان‌های فروشگاهی هستند كه از ابتدای تشكیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن‌ها تا كنون صعودی باقی مانده و از نظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته‌است.

روند افزایشی تراکنش‌های ابزار اینترنت هم تا شهریور ماه سال ۹۴ صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و به خصوص درگاه‌های واسط، كاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تا كنون مجدداً در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی كاهش وجود نداشته و صرفاً ساماندهی منجر به كاهش تراكنش‌های كم‌ارزش ریالی شده‌است.

در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراكنش‌های موبایلی در ابتدای تشكیل شاپرك رو به افزایش بود تا شهریورماه ۱۳۹۴ كه اعمال قوانین ممنوعیت تراكنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینكه بیشترین تراكنش‌های ابزار موبایل، تراكنش‌های قبض و شارژ است و تراكنش‌های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی‌رسید بنابراین كاهش تعدادی تراكنش‌های این ابزار، منجر به كاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.

کدام سرویس‌های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟

تراكنش‌های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراكنش‌های شبكه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراكنش‌های خرید در سال‌های تشكیل شاپرک به طور صعودی در حال افزایش بوده كه نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپركی است.

همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراكنش‌ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.

با وجود رشد تراكنش‌ها در همه انواع سرویس‌های شبكه پرداخت، سرویس مانده‌گیری به علت سیاست‌گذاری شاپرک رو به نزول دارد و نسبت به سال‌های اول تشكیل شاپرک بسیار كاهش داشته‌است.

 

كیفیت تراكنش‌های پرداخت الكترونیك

كیفیت ارائه خدمات شبكه پرداخت، میزان دسترس‌پذیری شبكه و كاهش خطاهای آن در زمان انجام تراكنش‌ها از جمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود. طی این سال‌ها و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده دسترس‌پذیری شبكه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراكنش‌ها به طور مستمر در حال بهبود بوده‌است.

اقدامات نظارتی

با هدف ساماندهي شبكه پرداخت كشور، شركت شاپرک در نيمه دوم سال ۹۳ پس از مطالعه بيش از ۳۰۰۰ صفحه الزامات و استانداردهاي جهاني از جمله استانداردهاي شركت‌هاي VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستي کشور، بيش از ۶۰ مستند الزامات شبكه پرداخت كشور را تدوين و ابلاغ کرد.

با بهبود مستندات و روش مميزي و انجام مميزي‌هاي دوره‌اي از ۱۳۹۳ به بعد و پس از رفع مغايرت‌هايي كه از طريق مميزي‌هاي شاپركي در دوره‌هاي مختلف ارزيابي شناسايي و به شركت‌ها اعلام شده بود، ميزان انطباق وضعيت شركت‌ها و الزامات مدون شاپرك، از سال ۱۳۹۲ تا كنون و طي هشت دوره مميزي جامع دائماً رو به بهبود بوده‌است.

با مميزي‌هاي صورت گرفته طی سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ ميزان انطباق عملكرد شركت‌هاي پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از كمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالاي ۹۰ درصد در پايان سال ۹۵ رسيد.

ميزان تطابق عملكرد شركت‌ها در حوزه استانداردهاي امنيتي از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بيش از ۹۵ درصد در پايان سال ۹۵ رسيده است.