تعداد بازدید: ۵۶۲
توقف فروش شارژ بر بستر موبایل اتفاق مهمی در بازار پرداخت الکترونیک بحساب‌می‌آید اما نه فقط به دلیل اینکه فروش شارژ یا تعداد تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی رقم قابل ملاحظه‌ای در مقیاس ارقام پرداخت الکترونیک ایران هستند بلکه به این خاطر که مناسبات مهمی را تغییر می‌دهد و بازندگان بزرگی خواهدداشت
کد خبر: ۸۵۶۸۹
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵

توقف فروش شارژ با کدهای دستوری؛ انگیزه‌ها و بازندگان

به گزارش سرمدنیوز به نقل از حکاک تراکنش خرید شارژ از ۱۵ بهمن ماه بر بستر یو‌اس‌اس‌دی متوقف خواهدشد؛ این خلاصه بخشنامه‌ای است که بانک‌مرکزی دوم بهمن ماه به صورت فوری به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده‌ و از آن‌ها خواسته تا از پذیرش این تراکنش‌ها اگر از سمت سوییچ شرکت‌های پرداختی ارسال شد، خودداری کنند.

با احتساب بخشنامه اخیر که روز جمعه به صورت رسمی در سایت بانک‌مرکزی منتشر شد، این چندمین بار است که بانک‌مرکزی با تصمیمات مختلف، محدودیت‌هایی در خدمات قابل ارائه بر بستر کدهای دستوری اعمال‌می‌کند؛ محدودیت‌هایی که برخی از آن‌ها بعد از مدتی به صورت غیررسمی ملغی شده و برخی نیز همچنان پابرجا هستند.

نکته قابل توجه این است که در هر نوبت، استدلال بانک‌مرکزی برای اعمال محدودیت در خدمات کدهای دستوری، پایین بودن امنیت در این بستر است اما با این وجود تا کنون از جمع‌آوری این بستر به صورت کامل خودداری کرده‌است!

این بار نیز بر اساس آنچه در متن بخشنامه بانک‌مرکزی تصریح شده، توقف تراکنش خرید شارژ از نیمه بهمن ماه با هدف "صیانت از اطلاعات دارندگان کارت،ارتقای امنیت و بهبود خدمات بدون کارت در شبکه شتاب” ابلاغ شده‌است.

بر اساس این بخشنامه از روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه "تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفا برای تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومینظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌شهری مجاز است و تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ یا قبوض ویژه در شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش نخواهدشد”.

علاوه بر این بر اساس همین بخشنامه از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده، تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومی "صرفا با اتکا به زیرساخت بوجود آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن‌همراه به جای شماره کارت میسر بوده و تحت هیچ شرایطی شماره کارت در بسترهای فاقد رمزنگاری ز مبدأ تا مقصد انتقال نخواهد یافت”.

به این ترتیب بیراه نخواهدبود اگر با بخشنامه اخیر، کار ستاره‌مربع‌های پرهیاهو را در پرداخت الکترونیک ایران پایان یافته تلقی کنیم چرا که با ممنوعیت تراکنش خرید شارژ عملا تراکنش‌ پرداخت قبوض عمومی جذابیتی برای این بستر باقی نمی‌گذارند.

"یو‌اس‌اس‌دی” چقدر در تراکنش‌های پرداخت الکترونیک سهم دارد؟

اکنون یکی از مهم‌ترین سؤالات این است که اساسا تراکنش در بستر یو‌اس‌اس‌دی چه سهمی از کل تراکنش‌های پرداخت الکترونیک دارد؟

تعداد ابزارهای ابزار پذیرش موبایلی که در ساختار پرداخت الکترونیک کشور تنها برای انجام تراکنش با کدهای دستوری (و اخیرا به تعداد اندکی NFC) استفاده می‌شود در آبان ماه گذشته با حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به مهر ماه به ۴۵۶ هزار و ۱۱۹ دستگاه رسیده‌است. این تعداد ابزار سهمی ۵٫۸۵ درصدی از ابزارهای پرداخت در کشور دارند و حدود ۱۳۰ میلیون تراکنش با آن‌ها انجام شده‌ با ارزش تقریبی ۸۰۹ میلیارد تومان.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان ماه ۱۳۹۶ حدود ۱۷۹ تراکنش بوده که نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱ واحدی را تجربه کرده‌است ولی متوسط تراکنش موبایلی با هر ابزار ۲۸۵ تراکنش بوده‌است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی نیز نزدیک به ۱۷٫۷۴ میلیون ریال است که نسبت مهر ماه ۶٫۰۵ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده‌است.

شاخ‌های یو‌اس‌اس‌دی

تراکنش‌های موبایلی نسبت به سایر ابزارهای پذیرش، پراکندگی کمتری دارند و تنها چند شرکت‌ سهم عمده‌ای از تراکنش با این ابزار دارند. اگر گزارش آبان ماه امسال را که فعلا تازه‌ترین گزارش منتشر شده شاپرک بحساب‌‌می‌آید، ملاک قرار دهیم،عملکرد شرکت‌ها در این خصوص متفاوت است. در این ماه همچنان شرکت "آسان‌پرداخت پرشین” با پوشش ۳۸٫۷۹ درصد از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی، بالاترین سهم در این تراکنش‌ها را داشته‌است. گرچه عمده‌ترین تغییر در عملکرد شرکت‌ها، در رشد مثبت تراکنش‌های موبایلی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان” مشاهده‌می‌شود.

در آبان ماه همانند ماه‌های گذشته همچنان شرکت "آسان‌پرداخت پرشین” با سهمی معادل با ۴۳٫۱۶ درصد بخش بزرگی از بازار مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را نیز در اختیار داشت. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش‌های موبایلی در شرکت "به‌پرداخت ملت” و چشم‌گیرترین کاهش در شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان” رخ داده‌است. در آبان ماه همانند ماه گذشته شرکت "آسان پرداخت پرشین” با کسب ۲۹٫۶۱ درصد از بازار تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

سهم شرکتها در تراکنش ابزارها

این اما تمام ماجرا نیست؛ طی چند ماه اخیر کدهای خاصی به بازار تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی وارد شده‌اند که تلاش داشتند با صرف هزینه‌های تبلیغاتی هنگفت، راه چند ساله کدهایی مانند ۷۳۳ و ۷۲۴ را چند ماهه طی کنند و سهم از بازار خود را در زمان کوتاهی افزایش دهند. آمارهای غیررسمی اما نشان‌می‌دهد حتی پیش از تصمیم جدید بانک‌مرکزی درباره توقف فروش شارژ با کدهای دستوری، سهم این کدهای تک‌رقمی با شاخ‌های یو‌اس‌اس‌دی بسیار زیاد بود و اگر شرایط تغییری هم نمی‌کرد شاید سال‌ها زمان می‌برد تا تازه واردها به گرد پای آپ و سه‌سوت و… برسند. کافی است نگاهی یه آمارها بیندازیم؛ به عنوان مثال آپ با سهمی حدود ۳۹ درصدی از کل تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی تقریبا ۶۰ میلیون تراکنش بر این بستر در ماه از سوییچ خود عبور می‌دهد در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین برآورد تعداد تراکنش‌های ماهانه این کدهای جدید به ۱۵ میلیون در ماه هم نمی‌رسد.

سهم فروش شارژ در تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی چقدر است؟

از آنجایی که در گزارش‌های موجود از تراکنش‌ها به تفکیک خدمت، تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض تفکیک نمی‌شود، تشخیص اینکه چه تعداد از تراکنش‌های انجام شده با ابزار موبایلی، تراکنش خرید شارژ و چه تعداد پرداخت قبض است، دشوار و شاید غیرممکن است بنابراین برای دست یافتن به آمار دقیق تعداد تراکنش‌های خرید شارژ باید از روش‌های تخمینی استفاده کرد به عنوان مثال بررسی رفتار خریداران شارژ.

دامنه مبلغی تراکنش ابزار موبایلی

با بررسی نمودار فوق که مربوط به دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی است، مشخص می‌شود که شرایط در این ابزار کاملا با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی متفاوت است؛ ۴۴٫۰۶ درصد مجموع تراکنش‌ها مبلغی کمتر از ۲ هزار تومان و ۶۸٫۷۴ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان داشته‌اند.

آمارهای موجود نشان‌می‌دهد بیشتر کاربران تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند شارژ به مبلغ ۵ هزار تومان و کمتر بخرند بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که تراکنش‌های با مبلغ کمتر از ۵۰۰۱ تومان در ابزار پرداخت موبایلی به احتمال قریب به یقین، تراکنش خرید شارژ است و این یعنی حدود ۷۰ درصد تراکنش‌های ابزار پرداخت موبایلی، خرید شارژ تلفن‌همراه است.

کدام کدها ضرر می‌کنند؟

اکنون برسیم به سؤالی که از هفته گذشته و با انتشار غیررسمی خبر بخشنامه بانک‌مرکزی به فراوانی مطرح می‌شود؛ با توقف فروش شارژ کدام کدها و شرکت‌های پرداختی از درآمدهای این تراکنش محروم می‌شوند؟

پاسخ این سؤال را می‌توان با مقایسه تعداد تراکنش‌های خرید شارژ و تعداد تراکنش‌های موبایلی تا حدودی یافت. آن‌گونه که شاپرک در گزارش آبان‌ماه خود گفته تراکنش‌های خرید شارژ و پرداخت قبض حدود ۱۶٫۳۶ درصد تعداد تراکنش‌ها و حدود ۴٫۳ درصد مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند یعنی حدود ۲۲۸ میلیون از کل تراکنش‌های آبان ماه گذشته، خرید شارژ و پرداخت قبض بوده‌است. اگر این تعداد تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض را در کنار ۱۳۰ میلیون تراکنش با ابزار موبایلی بگذاریم با این فرض که اغلب تراکنش‌های انجام شده روی ابزار موبایل، خرید شارژ و پرداخت قبض هستند، اختلاف ۱۰۰ میلیونی میان تعداد تراکنش‌های موبایلی و تعداد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ یعنی در ماه حدود ۱۰۰ میلیون تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض با استفاده از ابزارهای دیگر یعنی پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی از جمله اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود.

شرایط برای آن دسته از شرکت‌هایی که بیشترین سهم را از تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی دارند پس از ۱۵ بهمن و توقف فروش شارژ بر این بستر، تغییر چندانی نخواهد کرد چرا که اغلب این شرکت‌ها از مدت‌ها قبل با سرمایه‌گذاری کافی، اپلیکیشن‌های شناخته‌شده‌ای در میان کاربران دارند که احتمالا پذیرای سهم زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ که قبلا روی بستر یو‌اس‌اس‌دی انجام‌می‌شد، خواهند داشت.

بازندگان اصلی چه کسانی هستند؟

از شرکت‌های پرداختی که بگذریم، تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی برای بازیگران دیگری نیز سودآور بود؛ اپراتورهای تلفن‌همراه. گذشته از درآمد حاصل از فروش شارژ، اجاره هنگفتی که اپراتورها خصوصا اپراتور همراه‌اول بابت کدهای دستوری هر سال از شرکت‌های پرداخت الکترونیک دریافت می‌کند، یکی از درآمدهای شیرین آن‌ها بحساب‌می‌آید. گرچه رقم دقیقی از این درآمد در دسترس نیست اما برخی ناظران رقم این اجاره را در کنار درامد حاصل از فروش شارژ، بالای چند صد میلیارد تومان تخمین می‌زنند. شاید همین ارقام بزرگ برخی را به این تحلیل رسانده است که بخشنامه توقف فروش شارژ را می‌توان پاتک بانک‌مرکزی به وزارت ارتباطات دانست؛ پاتکی که در جواب فشارهای چندین ماهه زیرمجموعه این وزارتخانه در قالب پافشاری بر قراردادهای جیرینگ با شرکت‌های پرداختی، انحصار تبلیغاتی در صداوسیما و در تازه‌ترین مرحله راه‌اندازی پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای برای اپراتورها سراغشان را گرفت.

اکنون اما بنظرنمی‌رسد با ممنوعیت فروش شارژ بر بستر یو‌اس‌اس‌دی، این کدهای سه رقمی، جذابیت قبل را برای شرکت‌های پرداختی داشته‌باشند و قطعا امکان بازار گرمی برای اپراتورها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کم خواهدشد.

آیا به این جمع می‌توان صداوسیما و شرکت‌هایی را که برنده مزایده تبلیغاتی شده‌اند را نیز اضافه کرد؟ بنظر نمی‌رسد؛ اگرچه بخش قابل‌توجهی از درآمد تبلیغاتی رسانه ملی از محل تبلیغات شرکت‌های پرداختی برای کدهای یو‌س‌اس‌دی بود ولی رقابت شرکت‌های پی‌اس‌پی برای جذب تراکنش‌های خرید شارژ به سمت اپلیکشین‌های خود قطعا بسیار داغ خواهد شد و بهانه خوبی برای پرداخت رقم‌های نجومی تبلیغات. خوش به حال مهران مدیری!


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: