تعداد بازدید: ۳۹۲
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است
کد خبر: ۸۶۸۵۹
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵
وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی در دی ماه امسال کاهش یافت
به گزارش سرمدنیوز، سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی ماه گفت: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است به طوری که با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم.

سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دو بخش بررسی عملکرد یک ماهه دی ماه (یک دوازدهم) و بررسی عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴.۹۱۶ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما در دی ماه ۱۳۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۹۲ درصد منابع، مبلغ ۱۳.۷۳۷ میلیارد ریال را تحصیل و از این مبلغ ۵۷ درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ ۷.۸۲۱ میلیارد ریال هزینه نماید.

وی ادامه داد: تحقق ۹۲ درصد منابع و ۵۲ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند، همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل۵.۹۱۵ میلیارد ریال است در گزارشات خود اشاره ای نداشته است که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف سازی مساله اقدام لازم را معمول کند.

خزانه دار شورای شهر تهران، با بیان اینکه در بخش عملکرد منابع دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی ۱.۱۷۹ میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمدها است، تصریح کرد: این در حالی است که شهرداری مکلف به تامین ۳۹ درصد منابع از این محل بوده که شاهدیم تنها توانسته مبلغ ۳.۹۸۲ میلیارد ریال معادل ۲۹ درصد از منابع دی را از محل درآمدها تامین کند و با کسری عملکرد ۱۰ درصدی در این بخش مواجه است، البته تحقق درآمدها نسبت به آذر ماه ۹ درصد افزایش داشته که امیدوارم با مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض در پایان سال و استفاده از تخفیفات تشویقی قانونی در ماه پایانی سال این روند افزایشی تداوم بیشتری یابد و بخشی از کسری درآمدی ماه های پیشین جبران گردد.

رسولی همچنین گفت: در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای که عمدتا به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد تحقق ۳۳ درصد بیش از مصوب هستیم، در این بخش شهرداری عملکرد ۹.۳۹۰ میلیارد ریال به عنوان عملکرد ثبت کرده که نسبت به عملکرد آذرماه ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی درباره بخش منابع حاصل از دارایی های مالی نیز اعلام کرد: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است. شهرداری با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم که سبب شده است رقم منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی به رقم ۳۶۴ میلیارد ریال برسد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش عملکرد مصارف دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی ۷.۰۹۴ میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه است، افزود: عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۴ درصد منابع در این محل بوده است شاهدیم تنها مبلغ ۲.۱۴۵ میلیارد ریال معادل ۲۷درصد از منابع دی را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای هزینه کند و با کسری عملکرد ۱۷ درصدی در این بخش مواجه می شویم، البته تحقق مصارف نسبت به آذر ماه ۱۲ درصد افزایش داشته است که امیدواریم به هزینه های توسعه شهر یعنی تملک دارایی های سرمایه توجه بیشتری شود تا چرخ توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شتاب بیشتری یابد.

رسولی همچنین گفت: در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می یابد شاهد عملکرد ۵.۴۷۵ میلیارد ریال هستیم که نسبت به عملکرد آذرماه ۸ درصد کاهش داشته است، این نشانه ای است بر آغاز مسیر کاهش هزینه های اداره شهرداری که یک امر مهم و قابل توجه است و ضروری است از طریق توجه به کاهش هزینه های غیر ضرور و ارتقاء بهره وری نسبت به اصلاح روند موجود اقدام گردد.

وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی های سرمایه ای یا همان هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی شاهد عملکرد ۲.۱۴۵ میلیارد ریالی شهرداری هستیم که علی رغم افزایش ۱۱ درصدی نسبت به آذرماه همچنان با سقف مصوب شورا فاصله زیادی دارد و لازم است در تخصیص منابع به ویژه منابع مازاد درآمد بر هزینه ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره نمودم مورد توجه جدی شهردار تهران قرار گیرد.

رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۲۰۱ میلیارد ریالی هستیم که متاسفانه نسبت به آذرماه کاهش داشته است و با کسری عملکردی ۲.۳۳۰ میلیارد ریالی در سقف مصوب شورا مواجه است، تصریح کرد: ضروری است در تخصیص منابع به بازپرداخت اوراق مشارکت از محل منابع تدبیر شایسته ای اندیشیده شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. همچنین برای تادیه بدهی پیمانکاران اقدام شهرداری برای خرید دین در قالب تسهیلات مالی راهگشا و رافع مشکلات این عزیزان خواهد بود.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه (ده دوازدهم بودجه مصوب) نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴۹.۶۱۶ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما در ده ماهه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۷۲ درصد منابع، مبلغ ۱۰۷.۰۴۴ میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ ۵۴.۸۱۹ میلیارد ریال هزینه نماید.

وی ادامه داد: تحقق ۷۲ درصد منابع و ۳۷ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه و ثبت به روز اسناد مثبته مالی و به روز آوری حساب های پرداختنی تلاش جدی نماید، تا ما در تفاضل منابع و مصارف ده ماهه شاهد ۵۲.۲۲۵ میلیارد اختلاف منابع مازاد بر مصارف نباشیم، مطمئنا صد درصد این رقم هزینه شده است و حتی ریالی از آن ذخیره نیست و این اختلاف متاثر از عدم ثبت به روز اسناد مثبته است که ضروری است با اعمال صحیح قانون از بروز این گونه مسائل که گزارشات شهرداری را از حیث شفافیت و تطابق با واقعیت عملکردی زیر سوال می برد جلوگیری شود.

خزانه دار شورا ابراز امیدواری کرد این روند گزارش دهی حسابهای درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت نماید و شهروندان را از روند مالیه شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه نماید و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: