به گزارش سرمدنیوز به نقل از روزنامه جوان، معاون ارزی بانك مركزی گفت: از این پس صدور حواله ارزی خارج از شبكه بانكی ممنوع خواهد بود و بانكها ملزم به خرید اسكناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خریدوفروش اسكناس انجام دهند.
با نهاییشدن ضوابط تأمین ارز كالاهای وارداتی از این پس محدودیتهای عرضه ارز به منظور جلوگیری از قاچاق و مدیریت تقاضا بهخصوص برای خروج سرمایهها به خارج از كشور اعمال میشود كه با توجه به شرایط خاص كشور به نظر منطقی و عقلانی میرسد هر چند كه به نظر كارشناسان همین ضوابط نیز دارای معایبی است كه باید دولت آن را مدیریت كند.
در جلسهای كه با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدنوتجارت و «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر «ولیاله سیف» رئیس كل بانك مركزی برگزار شد، مقررشد صادركنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یكپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانكی یا صرافیهای مجاز بفروشند كه این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز كشور میرسد. در همین حال، معاون ارزی بانك مركزی در نشست مدیران بینالملل و ارزی بانكها و مؤسسات اعتباری كشور اعلام كرد، براساس تصویبنامه هیئتوزیران، تمام واردات كالا و خدمت به كشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدنوتجارت است. «سیداحمد عراقچی» در این نشست گفت: بر این اساس واردات كالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبتسفارش است. وی اظهار كرد: در صورتی كه بانكها امكان انتقال وجه نداشته باشند، میتوانند از خدمات صرافی خود یا صرافیهای مجاز استفاده كنند.
معاون ارزی بانك مركزی، مهمترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی كشور ما بسیار مطلوب است و هیچگونه مشكلی در تأمین نیازهای كشور نداریم، اما نباید شرایط به گونهای باشد كه منجر به خروج سرمایه از كشور شود. براساس آمار موجود از زمان تصویب برجام تاكنون ۳۲ میلیارد دلار خروج سرمایه داشتهایم كه این روند در نیمه دوم سال ۹۶ به شدت اوج گرفته و نیاز ضروری بر ساماندهی بازار ارز وجود داشت. سیداحمد عراقچی با اشاره به اینكه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بینظمی خارج میشود، گفت: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیئت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات كه نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبتسفارش انجام میشود كه با این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر میشود.
وی عنوان كرد: طبق ضوابط جدید، بانكها ملزم به خرید اسكناس خرد افراد هستند و صرافیها نمیتوانند خرید و فروش اسكناس انجام دهند.
عراقچی با تأكید به اینكه نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع است، درباره سپردهپذیری ارزی نیز گفت: بانك مركزی این تضمین را به تمام سپردهگذاران ارزی میدهد كه با سود مقرر در سررسید به این افراد، همان اسكناس سپردهگذاری شده را باز پس دهد.
تصمیم دیر اما واجب ! در اینباره مجیدرضا حریری گفت: خروج سرمایه این روزها خیلی مورد توجه دولت قرار گرفته است در حالی كه باید خیلی زودتر از اینها به دنبال چاره برای آن بود. نایب رئیس اتاق ایران و چین با انتقاد از تعللهای زیاد دولت در تصمیمگیری گفت: اگرچه مردم حق دارند نگران داراییهای خود باشند، اما در شرایط حاضر تصمیمات اتخاذشده منطقی است و هركس در اینباره انتقاد دارد، باید راهكار خود را به تناسب وضعیت موجود ارائه بدهد.
وی با بیان اینكه شنیدهها حاكی از آن است، هماكنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایهگذاری هستند و چندی پیش نیز اعلام شده بود كه بیش از۵/۱ میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و كانادا را دادهاند، گفت: شرایط و تبلیغات به گونهای عمل شده كه حتی مردم عادی و متوسط هم به فكر خروج از كشور از طریق خرید خانه و ویلا شدهاند و باید فكری به حال این موضوع كرد. پیش از این نوبخت نیز درباره خروج ارز برای خرید ویلا در كشورهای همسایه سخن گفته بود. حریری با بیان اینكه نباید توقع داشته باشیم منابع ارزی كشور بهشكل عادی در اختیار قرار بگیرد، افزود: انتقاد اصلی از دولت این است كه خیلی دیر وارد فاز تدافعی شده از 5/1 سال پیش معلوم بود كه احتمال دعوای ترامپ و ایران وجود دارد و نباید برای عادی جلوه دادن اوضاع اقدامات سختگیرانه را عقب انداخت، به علاوه آمارهای بانك مركزی به خوبی فرار سرمایهها را نشان میداد!
وی همچنین درباره محدودكردن فعالیتهای صرافیها و تأمین منابع ارزی برای واردات گفت: تعریف صرافی در دنیا با آنچه اكنون در كشور ما جاری است، متفاوت بوده و بنابراین هر چه به سمت شفافسازی پیش برویم و منابع را مدیریت كنیم، شاهد كاهش رانتها و كاهش فشار قیمتها بر مردم خواهیم بود.
بانكها در یكسانسازی نرخ ارز همت كنندهمچنین رئیس كل بانك مركزی خواستار اهتمام ویژه مدیران عامل بانكها در اجرای طرح یكسانسازی نرخ ارز شد و گفت: فرصتی مناسب برای انتقال فعالیتهای ارزی از صرافیها به شبكه بانكی ایجاد شده است. «ولیاله سیف» در جلسه با مدیران عامل بانكها ضمن اشاره به اینكه تمام تلاش دشمنان برای ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده است، گفت: عدم اطمینان به نوبه خود منجر به افزایش تقاضای خرید ارز میشود و این امر در قیمت ارز تأثیر دارد؛ بنابراین تصمیم اتخاذ شده در حال حاضر منجر به این شد كه اقتصاد كشور بتواند مقاومتپذیری بیشتری داشته باشد و از نوسانات جلوگیری شود. رئیس كل بانك مركزی افزود: این تصمیم، همچنین منجر به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی میشود چرا كه حضور پررنگ صرافیها در تسویه حسابهای بینالمللی، ابهاماتی را با خود به همراه دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینكه انتقال بخشی از عملیات ارزی از صرافیها به بانكها مقاومتهایی را با خود به همراه دارد، خاطرنشان كرد: شفافیتی كه این تصمیم در تجارت خارجی ما ایجاد میكند، مثبت و مفید است. علاوه بر این، تصمیم اتخاذشده منجر به تسهیل و تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سامانه «نیما»- نظام یكپارچه مدیریت ارزی- ظرف هفته آینده تكمیل میشود و ما از بانكها نیز انتظار داریم كه حداكثر همكاری و مساعدت را در اجرای ضوابط جدید داشته باشند. سیف در این جلسه از بانكهای عامل خواست، نگاه ویژهای به موضوع تأمین ارز مسافری داشته باشند تا هموطنان عزیزی كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند با مشكل مواجه نشوند و در این زمینه بانك ملی و بانك سامان در حال حاضر عاملیت موضوع را برعهده دارند و بانك ملت نیز اضافه خواهد شد.
رانتهای جدید این طرح واردات را جذابتر میكند در همین حال یك فعال بازار سرمایه كه نخواست نامش فاش شود، گفت: حتی در آزادترین كشورها مثل، كانادا صرافی و انتقالهندگان پول خرد فعال هستند.۳ میلیون مهاجر چطور میخواهند حقوق خود را منتقل كنند. مسافران، خریداران خرد، كالا خارجی و واردات دارو همگی با مشكل جدی مواجه شدهاند كه باید برای آنها فكری جدی كرد. وی با بیان اینكه این تصمیم باعث حذف تورم انتظاری و تقاضای كاذب میشود، گفت: در عین حال بخشی از نیازهای به حق افراد نیز نادیده گرفته شده و از سوی دیگر جذابیت در واردات را بیشتر خواهد كرد. وی با بیان اینكه این طرح بسیار شبیه به طرح دولت دهم است، افزود: یعنی اینكه احتمالاً رانت جدید ایجاد شده فشار برای واردات را زیاد میكند و باید مراقب این بخش از تدبیر پیشبینی شده بود!
وی با پیشبینی اینكه بازار سیاه نرخ ارز با قیمتهای بالاتری ایجاد شود، گفت: با این حال نفع این پروژه حتماً بیشتر از ضرر آن است و حداقل مردم در مقابل موج گرانیهایی كه ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی به وجود میآمد، مصون خواهند شد. وی در پایان خاطر نشان كرد: اینكار نظارت بانك مركزی را روی نقلوانتقالات ارزی تقویت میكند وگرنه اصولاً روابط كارگزاری بانكی ما به حدی نیست كه بانكها به تنهایی از پس نقلوانتقالات ارزی كشور بر بیایند.
صرافان چه خواهند كرد؟ با توجه به اظهارنظرهای مقامات بانك مركزی از این پس دیگر ارزی به بازار صرافیها تزریق نمیشود، بنابراین فعلاً خریدوفروش ارز در بازار منتفی است و كار ثابت صرافیها فعلاً، تنها خریدوفروش سكه خواهد بود.
محمدعلی كریمی، سخنگوی بانك مركزی گفت: كاركرد صرافیها در حال بازتعریف است، ولی به هر حال فعلاً فروش ارز مستقیم توسط صرافیها ممنوع است. این در حالی است كه تا پیش از این روال بر این بود كه بانك مركزی به طور روزانه یا چند روز در هفته و براساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانكها یا صرافیهای منتخب خود به بازار تزریق میكرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانك مركزی میتوانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار دلار ارز دریافت کنند و با اختلاف قیمت حدود ۱۰تا ۱۵تومان در بازار میفروختند و متقاضیان خریداری میكردند.