دلار ۴۲۰۰ تومانی مدتی بود که فعالیت همه شرکتها را قفل کرده بود. اما با دریافت تفاوت از واردات ۴۲۰۰ تومانی در گمرک و خودروسازان و دیگران، معلوم شد که توپ ترامپ پر است و همتی هم با واقعیت باید کنار بیاید و شرکتهای پرداختی که منتظر دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند خود را با دلار ۹۵۰۰ تومانی یا سه برابر دلار قبلی وفق میدهند.
با این واقعیت، چند تاثیر در بازار و صنعت پرداخت شاهد خواهیم بود:۱- هزینه شرکتهای پرداخت سرسام آور بالا میرود. تقریبا ۵۰ درصد هزینه شرکت را تامین، تعمیر و خرید پوز تشکیل می دهد. با این وصف، این ۵۰ درصد سه برابر می شود و هزینه بیش از درآمد می شود و شرکت پرداخت باید ورشکست شود چون کارمزد که زیاد نشده است. سایر هزینههای نگهداری و پرستاری و تعمیراتی و حقوق ودستمزد و ... نیز زیاد می شوند.
اما در کوتاه مدت این مشکل رخ نمی نماید و شرکتها با همان سرمایه و اندوخته قبلی ادامه می دهند و چند ماه سپری می کنند. اگر بتوانند قراردادهای خود با بانکها و سرمایه گذاران را تعدیل کنند، می توانند از این مشکل رها شوند. اما برای بانکها و سرمایه گذاران هم سود آوری مطرح است و در حال حاضر برای حسابهای پوز ضرر میدهند و بانک سود آور تقریبا نداریم. پس دلیلی ندارند که پول بیشتر به شرکتهای پرداخت بدهند.
برای بلند مدت مشکلات زیادی گریبان گیر شرکتها می شود و شاید نتوانند دخل و خرج خود را تامین کنند.۲- کارمزد تراکنش باید بیشتر شود تا هزینه شرکتهای پرداخت را جبران کند. ولی بانکها حاضر به پرداخت کارمزد بیشتر نیستند و تحمل وضع حاضر نیز برایشان بسیار مشکل است. وقتی صنعت پرداخت و نصب پوز برای بانک با ضرر همراه است، آیا بانک قبول میکند ضرر بالای ضرر بدهد؟ از یک نظر می شود. وقتی که بانک مرکزی به زور به آنان بگوید که کارمزد را باید افزایش دهند!
۳- قیمت سهام شرکتهای پرداخت، نسبت معکوس با هزینه آنها و نسبت مستقیم با تفاضل درآمد از هزینه دارد. شرکتی که هزینهی آن با نرخ دلار کم و زیاد می شود و به عبارت دیگر تعداد پوزهایش بیش از سایر محصولاتش مانند فروش شارژ در کد دستوری و برنامه اینترنتی است، حتما متضرر می شود و شرکت دیگر مانند آسان پرداخت قیمت سهامش بهتر می شود.
در مجموع چون هزینه شرکتهای پرداخت زیاد می شود، سود آنان کم می شود و باید ارزش بورسی شرکت و قیمت سهام آنان کم شود. ضمن اینکه روشهای پرداخت نوین نیز به بازار میآید و روشهای سنتی کم رنگ می شود اما حذف نمیشود.۴- اوضاع بهتر نمیشود و احتمال زیادتر شدن قیمت دلار و شدیدتر شدن تحریم ایران بیش از بر عکس آن است. بنابراین شرکتها بهتر است خرید خود را زودتر انجام دهند و تعلل نکنند. تجربه چهل سال تا کنون بر عکس نشده است.
۵- کمبود کالا و پوز به شدت حس خواهد شد. مشکلاتی که اکنون در واردات انواع قطعه و دستگاه کامل داریم، تاثیرش را بعد از شش ماه آشکار خواهد کرد. می دانیم که میانگین تعداد واحدهای صنفی ایران ۶ برابر جهانی است. بنابراین شاید یکی از راههای تامین دستگاه، جمع آوری موارد راکد و کم مصرف و بیش از نیاز یک فروشگاه باشد.
۶- تورم حاصل در جامعه باید ارزش سهام شرکتهای پرداخت را هم مانند آنجه در جامعه شاهد هستیم، افزایش دهد. اما این امر اگر همراه با کم شدن ارزش به دلایل تکنیکال باشد، حداقل اینست که میزان افزایش یا خنثی میشود و رشد نمیکند یا کم میشود یا به اندازه سهام دیگران که دلیلی فنی و تحلیلی برای کم شدن ارزش ندارند، ارزش سهام بالا نمیرود.