بخشنامه ای برای تنبیه صادرکنندگان

به گزارش سرمدنیوز به نقل از اعتدال، تصمیمات خلق الساعه بخش های مختلف دولت در ماه های اخیر بلای جان فعالان اقتصادی شده است. وزارت صنعت و معدن و تجرات نفس تولید کنندگان را به شماره انداخته و بانک مرکزی اعتماد را از بازار گرفته است در این میان زیر مجموعه های وزارت اقتصاد و دارایی هم به جای سامان دادان به امور اقتصادی، تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زنند. که مهتمرین صحنه گردان این مرثیه بانکهای ورشکسته هستند.

بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای چگونگی‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو مشخص شده است. براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از ۲۲ فروردین ماه ۹۷ مشمول این مصوبه است.

تداوم سیاست های یک بام و دو هوای بانک مرکزی که میراث ولی الله سیف و محمود بهمنی است دامنگیر کل اقتصاد شده است. به نظر می رسد مدیران این بانک از یک سرگیجه مزمن رنج می برند که باعث شده قدرت آینده نگری و تمرکز در جهت حل مشکلات را نزد آنها را پایین آورد. صدور بخشنامه هایی که عمر اجرایی هر یک به یک ماه هم نمی رسد و در مدت اعتبار جزء مصیبت و گرفتاری برای تولیدکننده، بازرگان و صادرکننده چیزی باقی نمی گذارد.

«سیدرضا نورانی» رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران در در رابطه با بخشنامه اخیر بانک مرکزی به ایرنا گفت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه اند، نه اینکه با ابلاغ بخشنامه های یک طرفه تنبیه شوند.

وی، تصویب و ابلاغ بخشنامه ها پشت درهای بسته را در این شرایط برای کشور مشکل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو نیز مشکل ساز است به طوری که تعداد کارت های یکبار مصرف بازرگانی بدون اینکه اصل و فرع آنها مشخص باشد، افزایش می یابد و در مقابل صادرکنندگانی که سال ها تجربه این کار را داشتند حضورشان ضعیف می شود.

این صادرکننده براین باور است که صادرکنندگان با وجود چنین بخشنامه هایی دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا همه هزینه های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می شود؛ به طور نمونه پارسال هزینه کانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و کاغذ بسته بندی صادرات چهار هزار تومان بود که امسال این ارقام به ترتیب به ۱۸ میلیون و ۱۳ هزارتومان افزایش یافته است.

نورانی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل از بندرعباس به بنادر هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر کانتینر بین ۴۲۵ تا ۴۵۰ دلار بود که امسال این مبلغ به ۲۵۰۰ دلار رسیده است.

«امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را دریافت می کند که نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش را نشان می دهد و همه این ها از مشکلات صادرکنندگان است.»

به گفته رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی، «اکنون ارزی وارد کشور نمی شود که بخواهد به شکل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادرکنندگان هر ساله باید طبق کتاب مقررات صادرات و واردات عمل کنند و نباید خارج از آن باشد.»

وی تصریح کرد: اکنون صادرات کالاهای ایرانی به شکل مویرگی انجام می شود بنابراین برای حفظ صادرات باید در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه صادرکنندگان دریافت شود. وی، تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهکار برای رفع مشکل صادرات عنوان کرد.