به گزارش سرمدنیوز، سامانه نیما یا «نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی» که چندین ماه از عملیاتی شدن آن گذشته است هنوز با ابهامات و اعتراضاتی از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان همراه است. این سامانه که برای ورود ارز حاصل از صادرات به خصوص صادرات بخش نفتی به کشور و ساماندهی و کنترل ارزی ایجاد شده بود در ابتدای فعالیت خود به دلیل نوسانات شدید ارزی و سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت که باعث ایجاد یک نرخ رسمی و نرخی ثانویه شده بود با مشکلت زیادی رو به رو شد. به علت تفاوت در نرخ رسمی ارز موجود در سامانه و نرخ در بازاری آن و مشکلات دریافت ارز با نرخ بازار ثانویه برای واردکنندگان اعتراضات ادامه یافت. در جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی نیز این موضوع به وضوح مطرح گردید؛ صادرکنندگان از مغایرت نرخ خرید مواد اولیه در داخل کشور با نرخ بازگرداندن ارز در سامانه نیما شکایت کرده و واردکنندگان نیز به موضوع گرانتر بودن نرخ نیما نسبت به بازار آزاد اعتراض داشتند. در گزارش منتشر شده قبلی سرمدنیوز نیز همین موارد برای نارضایتی صادرکنندگان اعلام شده بود و بسیاری از صادرکنندگان اعلام کرده بودند؛ در صورتی که نتوانند با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات کنند از فعال سازی خطوط صادراتی خود و ورود ارز آن به کشور خود داری میکنند.
با وجود اینکه بانک مرکزی در ۲۷ آبان در یک بخشنامه ؛ صادرکنندگانی که درآمد صادراتی بالای یک میلیون دلار داشتند را ملزم نمود تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند؛ عدهای از صادرکنندگان از این کار امتناع کردند چرا که صادرکنندگان با درآمد صادراتی بیش از چند ده میلیون دلار با این بخشنامه موافق نبودند.
شیوههای مختلفی برای عدم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان مانند سرمایه گذاری درآمد در سایر کشورها به بهانهی بدهیهای ارزی به عنوان یک تهدید برای سامانه دید شد. از طرفی معافیت بانک مرکزی به صادرکنندگان خرد امکان تعدد کارتهای بازرگانی مورد استفاده در امر صادرات را برای صادرکنندگان بزرگتر جهت اخذ معافیت بیشتر فراهم میکرد. روند عدم عرضه ارز تا جایی پیش رفت که دولت دستور برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه عرضه نکرده بودند را اعلام نموده و با این وجود تا کنون نیز تمامی صادرکنندگان سهم مندرج در بخشنامه را به نیما عرضه نکردند.
البته در حال حاضر نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ بازاری سبب شده بخشی از مشکلات کاهش یابد اما همچنان مشکلات واردکنندگان در اخذ ارز و همچنین نرخ ارز برای دریافت میزان ارز لازم برای واردات اعتراضاتی را به دنبال دارد.