به گزارش سرمدنیوز، بر اساس آخرین آمار اعلامی سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالیکه این رقم در اسفند پارسال تنها ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
هادی حق‌شناس اقتصاد دان رکود را یکی از دلایل اصلی بدهی بالای بانک‌ها به بانک مرکزی می‌داند، می‌گوید: بنگاه‌های اقتصادی که وام‌هایی را برای اجرای طرح‌های اقتصادی دریافت کرده‌اند، در صورتی می‌توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند که پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی آنها موفق باشند و بازده مطلوب را داشته باشند. در شرایط رکود، طرح‌های اقتصادی بازده مطلوب را ندارند و از این‌رو توانایی دریافت‌کنندگان تسهیلات برای پرداخت به موقع تعهدات خود، در حد مطلوب نیست.
او معتقد است که رشد اقتصادی امسال منفی خواهد بود و حتی ممکن است بدترین سال برای بنگاه‌ها در سال‌های گذشته باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که روند بازپرداخت معوقات بانکی روند عادی داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۱۷ درصد از تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده در حالی که میانگین جهانی این شاخص، بسته به منطقه و کشور، دو تا پنج درصد است.
نگرانی بانک‌ها از برنگشتن معوقات این روزها به قدری است که برخی از آنها نه تنها قید جریمه دیرکرد را زده‌اند، بلکه عطای دریافت سود مرکب را به لقایش بخشیده‌اند.
بر اساس مصوبه مجلس، کسانی که تسهیلاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان از بانک مسکن دریافت کرده و تا کنون اقساط آن را هم پرداخت نکرده‌اند، کافی است به بانک‌ها مراجعه کرده و فقط اصل وامی را که دریافت کرده‌اند، پس بدهند.
هادی حق‌شناس در اینباره می‌گوید: بی‌ثباتی در قانون وتزلزل در آن منجر به از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد نوعی بی‌اعتمادی در بین مردم می‌شود . به عنوان مثال بسیاری از مردم حاضر به بازپرداخت وامی که گرفتند نیستند و به این امید نشسته اند که روزی جرایم و سودهایی که باید بپردازند، بخشیده شود . از طرفی در افراد متعهد این احساس ایجاد شده که سودی که برای وامشان داده‌اند، به نوعی جریمه و تاوان خوش حسابی آنهاست. شکل گرفتن چنین نگاهی در اقتصاد نوعی افت است و باید نگران فراگیر شدن آن بود.
کاهش بازپرداخت معوقات بانکی در شرایط تورمی
از طرفی طی چند دهه اخیر تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در سال آینده هم حدود ۳۰ درصد باشد. بخش زیادی از آثار رکود امسال در اقتصاد و آثار آن بر وضعیت معیشتی و افزایش بیکاری‌ها در کشور در سال آینده نمایان می‌شود.
حق‌شناس با اشاره به این مساله ادامه می‌دهد: در شرایطی که تورم کشور از ۲۰ درصد عبور کند عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی به صرفه است حتی اگر قرار به پرداخت جریمه باشد. به عنوان مثال فردی وام با سود ۱۵ درصد گرفته و قرار باشد ۲ درصد هم جریمه پرداخت کند، بازهم عدم پرداخت آن برای وام گیرند می صرفد و از نرخ تورم جلوتر است.
استاندارد جهانی معوقات بانکی چقدر است؟
نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیار‌های سنجش سلامت بانک است؛ لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استاندارد‌ها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
بدهی بانک ها بیشتر شد، سهم تسهیلات خرد کمتر
اما در حالی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پارسال ۱۳٫۵ درصد بیشتر شده که سهم افراد عادی از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته کمتر و کمتر شده است .
هادی حق‌شناس اقتصاد دان در اینباره به خبرنگار ما می‌گوید: سهم تسهیلات خرد از کل وام‌های پرداختی کمتر از ۱۰ درصد است و بیشتر تسهیلات و به تبع آن معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های خصولتی و افراد خاص است.
بر اساس گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ در خرداد امسال منتشر کرد ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط شانزده درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.
حاتمی یزد کارشناس بانکی که معتقد است نظام بانکی ما همواره به بد حسابی جایزه می‌دهد، در اینباره به خبرنگار سرمد نیوز می‌گوید: برخی از وام‌های میلیاردی که در نظام بانکی داده می‌شود، هیچ وثیقه‌ای بابت آن گرفته نمی‌شود و در بیشتر موارد وثایقی هم گرفته می شود یک دهم ارزش وامی که پرداخت می شود، نیست. او ادامه می دهد : در مقابل وقتی یک فرد عادی به بانک مراجعه می کند که یک وام ۵ میلیون تومان بگیرد کلی چک و سفته و ضامنی که کارمند دولت باشد از او طلب می کند به طوری که در صورت معوق شدن وام، امکان احیاء وام وجود دارد. این سخت گیری‌ها برخی اوقات به قدری است که برخی از مردم قید گرفتن این وام‌ها را می‌گیرند.
مطالبات غیر جاری در ایران ۴ برار متوسط جهانی
بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱ درصد است . به عبارت دیگر میزان مطالبات غیر جاری در ایران ۴ برابر متوسط جهانی است. ( ۱۷ درصد از تسهیلات اعطایی برنمی‌گردد) .
در بین کشور‌های جهان، اوکراین با ۵۴ درصد بالاترین میزان را دارد. پس از اوکراین، این میزان در یونان ۴۵ درصد است. همچنین این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴ درصد، در استرالیا حدود ۲.۴ درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸ (هشت دهم) درصد، در لبنان حدود ۵.۴ درصد، در ژاپن حدود ۱.۲ درصد و در بین کشور‌های منطقه نیز در ترکیه ۲.۸ درصد، در عربستان سعودی ۱.۳ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰ درصد است. بر این اساس نسبت ۱۱.۵ درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ایران در سطح جهان و در بین کشور‌های منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری است.
