شروع انحراف در فروش اقساطی شرکت‌ها از کجا است؟ بانک‌ها چه تاثیری دارند؟ نظر شرکت‌ها چیست؟

از یک نظر، دو نوع وام دهی خرد، توسط شرکت‌های لِندتک، به مردم عادی برای فروش اقساطی داریم:

نوع اول، با تامین منابع توسط بانک صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، شرکت یا پلتفرم وام دهی و فروش اقساطی، ابتدا با یک بانک، قراردادی امضا کرده و مقدار وام می‌گیرد. سپس این وام را با توجه به بدحسابی وام گیرنده، هزینه‌ها، سود منصفانه و حداکثر تا سقف تعیین شده توسط مراجع کشوری مانند بانک مرکزی، در اختیار مردم قرار می‌دهد. شرکت‌های مذکور در مقالات ما، این سقف‌ها را رعایت نکرده‌اند! هیچ ناظری هم متعرض آنان نشده است!

مطابق مقررات بانک مرکزی تا انتهای سال ۱۴۰۴، حداکثر نرخ سود هر نوع وام و تسهیلات ۲۳ درصد است. به مقاله – سقف نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات بانکی تا ۱۴۰۴ – یا https://sarmadnews.com/?p=496 مراجعه نمایید.

نوع دوم، الان بخر، بعد پرداخت کن یا BNPL است که معمولا با استفاده از منابع فروشنده و قرارداد با فروشنده‌ای مانند افق کورش، جامبو، نوین چرم و مانند آنها انجام می‌شود. این نوع فروش اقساطی، بهترین و ارزان‌ترین نوع خود است که فعلا چندان استفاده نمی‌شود. نرخ سود در این نوع، از صفر تا حداکثر ۵ درصد در ۴ قسط واقعی میتواند باشد.

وام با سود افزوده

اولین نقطه‌یِ شروعِ انحراف و گران فروشی در شرکت‌های فروش اقساطی، با وام گیری از بانک شروع می‌شود. بانک وام دهنده، حداقل دو افزایش درآمد یا سود یا هزینه‌های پنهان، بیش از مقررات و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برایش قرار داده است، به شرکت یا پلتفرم تحمیل می‌کند. (هیچ شرکتی تا کنون اظهار رضایت از افزایش نکرده است. کمترین دلیل این است که نمی‌خواهد وام را گران نماید)

۱- نکول (نپرداختن وام) را که تاکنون، بانک خودش به عهده می‌گرفته و از درآمد خود می‌پرداخته، بر عهده شرکت قرار می‌دهد. این میزان از نیم تا چند درصد می‌تواند متغیر باشد. بستگی دارد که شرکت‌ها چگونه با مشتری توافق نمایند و ضامن و وثیقه اخذ کنند. به عبارت دیگر، سود وام و تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها، خیلی بهتر از موارد عادی و مقرری بانک مرکزی برای بانک‌ها می‌شود. خوش بحالشان اگر حلال باشد.

۲- با قراردادی جداگانه و با ذکر دلایلی پیچشی، درصد یا مبلغی را بیش از سودِ مصوب بانک مرکزی بر شرکت تحمیل می‌کنند. سقف این مورد بستگی به قدرت چانه زنی شرکت و انصاف بانکداری شرکتی هر بانک دارد. تا ۱۰ درصد هم شنیده شده است. اگر در مواردی بیشتر شده باشد، بعید نیست.

بنابراین، شروع انحراف و گران فروشیِ وام، با بانک وام دهنده به شرکت‌ها است. اگر این موضوع تصحیح و مطابق مقررات بانک مرکزی و قانون انجام شود، پانزده درصد از نرخ سود اجحافی به مردم کسر می‌گردد.

با این تفاصیل، می‌توان گفت که نرخ سود وام بانکی برای شرکت‌های فروش اقساطی، حدود ۳۵ درصد تمام شده است. همین موضوع است که مورد انتقاد شرکت‌ها است و معتقدند که هزینه وام برایشان بسیار بیش از مقداری است که بانک‌ها عنوان می‌کنند. آنها به هزینه‌های پنهانی که بانک‌ها برایشان مهیا کرده‌اند، اشاره دارند.

اما گران فروشی به این نقطه ختم نمی‌شود.

شرکت‌ها معمولا وام فروش اقساطی را با نرخ ۵۵ درصد به بالا به مردم ارایه می‌دهند. بنابراین حداقل ۲۰ درصد برای خودشان بر میدارند!؟ این مقدار سود، واقعا بی انصافی و بی مروتی است. هزینه‌یِ بانک‌ها که معمولا حق‌الوکاله نامیده می‌شود، کمتر از ۲ درصد است. بدیهی است که هزینه شرکت‌ها بیش از بانک‌ها نیست. با این تفاسیر، شرکت‌ها کارمزد یا سود ناجوانمردانه‌ای از مردم فقیر و مفلوک می‌گیرند.

بنابراین اولین منشا انحراف، بانک وام دهنده است و با گران فروشی شرکت ادامه پیدا می‌کند.

اکنون نوبت نهادهای نظارتی و بالادست است که روال قانونی و منطقی را به بانک‌ها و شرکت‌های متخلف برگردانند و حقوق از دست رفته مردم را از کسانی که باعث آن شده‌اند بستانند.

لطفا سایر مقالات مربوط را در اخبار مرتبط دنبال نمایید.