وام‌گیت یا LendGate. رسواییِ فروش اقساطیِ اکثرِ شرکت‌ها، در راه است

چند سال است که در برزخ عدم نظارت کافی، بی‌قانونی و بی‌تفاوتی ناظران رسمی، روشی نامبارک برای فروش اقساطی، توسط شرکت‌هایی که بانک نیستند، شکل گرفته است. شرکت‌هایی مانند تکنوپی، اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تعدادی دیگر. منابع مالی این شرکت‌ها، معمولا توسط بانک‌ها تامین می‌شوند. بانک‌ها نیز منابع خود را به قیمتی گران‌تر و شرایطی سخت‌تر به آنها وام می‌دهند و سود بیشتری حاصل می‌کنند.

شرکت‌هایی مانند تکنوپی، اسنپ‌پی، دیجی‌پی و تعدادی دیگر، چقدر سود از مردم می‌گیرند؟ رسواییِ بانک آینده، در برابر وام گیت یا LendGate بسیار ناچیز است. آنچه در شرکت‌های غیر بانکی، برای فروش اقساطی، با بیش از ۵۰٪ سود شکل گرفته و مردمِ زیر خط فقر و فلاکت را هدف قرار داده، برگ دیگری از کج رفتاری مالی-بانکی ایران است. سودِ غیر شرعی و غیر قانونیِ اخذ شده از مردم، که سر به ده‌ها و صدها همت میزند، باید به آنها برگردانده شود.

گردش کار این شرکت‌ها به نحوی طراحی شده که میزان سود واقعی و موثر آنان چندان آشکار نیست. با کلمات بازی شده و عباراتی بکار می‌برند که با واژگان بانکی تفاوت داشته باشد. اما پایان مسیر وام دهی آنان منجر به سودهای بالای ۵۰٪ تا ۸۰٪ و پاره‌ای از موارد بیشتر از این مقادیر هم می‌شود. محاسبات تقریبی نشان می‌دهد که میزان سود اضافه که طی این سال‌ها از مردم اخذ شده، بیش از صدها همت باشد. میزان اضافه دریافت سود از یک وام، در نظر اول شاید بی اهمیت باشد، ولی با توجه به تکرار آن‌ها، ارقام قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

سود زیاد فروش اقساطی

سود قانونی و مصوب بانک‌های ایران، هیچیک بالای ۲۴ درصد نیست و ممکن است با سایر اضافات ابتکاری هر بانک، سود موثر آنان حداکثر کمی بیشتر شود. اما وام دهی به این شرکت‌ها، ظاهرا شرایط ویژه‌ای دارد و منافعی برای بانک به ارمغان می‌آورد که مزایای بیشتری دارد و آنان را ترغیب می‌نماید تا به مردم عادی وام ندهند و به شرکت‌های فروش اقساطی وام بدهند!؟

سود نامشروع و اضافی که از مردم اخذ شده است، باید محاسبه و به آنان بازگردانده شود.

گران فروشی کالا و خدمات، به سادگی منجر به تورم می‌گردد. قابل محاسبه است که چه میزان این گران فروشی، تورم را اضافه می‌کند و چه میزان حباب در تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند.

از مهمترین نهادهای ناظر، بازرس و مسوولی که باید بر خرید قسطی، کنترل و مدیریت می‌کردند و ترک وظیفه یا فعل کرده‌اند، باید از معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی نام برد. مسولان بانک مرکزی، برای ترک وظیفه یا ترک فعل باید پاسخگو باشند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز وظیفه مهمی در این امر دارد و نباید بی‌تفاوت باقی بماند.

وزیر اقتصاد آقای علی مدنی زاده، معاونت سابق بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد آقای مرادپور و کنونی آن آقای امیر باقری، از نهادهای ناظر و مسولی هستند که در این موضوع وظایفی داشته‌اند. اینان نیز باید پاسخگو باشند. اکنون دیر شده، اما تا خیلی دیر نشده و آبرو ریزی در نظام جمهوری اسلامی پیش نیامده، اقدام بنمایند.

سایر نهادهای ناظر و بازرسی هم، باید کم کاری خود را جبران نمایند.

مجوزها و مستندات بانک‌ها و نهادهایی که این شرکت‌ها را تامین مالی می‌کنند،‌ باید بررسی شوند و آنان باید پاسخگو باشند. بعید است بانک مرکزی مجوز پنهان برای اعطای وام شرکتی با سود غیر مصوب به آنها داده باشد. نتیجه بازرسی بانک مرکزی باید در این زمینه منتشر شود. مردم حق دارند بدانند. بررسی پنهانی انجام نشود.

تقاضا می‌شود، دفتر مقام معظم رهبری،‌ بازرسی کل کشود، بازرسی ویژه رییس جمهور، دیوان محاسبات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مجلس شورای اسلامی که نماینده مردم هستند و بسیاری نهادها و سازمان‌های دیگر که مدافع حقوق مردم هستند، نسبت به این ظلم آشکار به مردمِ مستضعف (عمدا یا سهوا ضعیف نگاه داشته شده)، واکنش نشان دهند و حقوق مردم را از ضایع کنندگان آن بستانند.

سه نمونه از این شرکت‌ها، بررسی شده و تعدادی دیگر نیز به آنها قابل اضافه شدن می‌باشند.

لطفا به اخبار مرتبط در زیر، مراجعه فرمایید.