با فساد سیستمی و انحرافِ وام گیت، چه باید کرد؟ دِین مردم، تا ابد بر گردن شرکت‌های فروش اقساطی است

اکثر شرکت‌های فروش اقساطی، سود زیاد و غیر قانونی از مردم گرفته‌ و می‌گیرند. بانک مرکزی و تنظیم گری و نظارت آن نیز خود را به خواب زده.  بانک‌هایی که تامین مالی کرده‌اند، بر خلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی عمل کرده‌اند. از نظر شرع، قانون و عقل، باید از ادامه‌ی راهِ اشتباه، حذر کرد و جبران راه‌هایی که خطا رفته‌ایم را بنماییم.

بطور مختصر، فعلا مهمترین اعمالی که باید برای جبران اشتباهات انجام شود را فهرست می‌کنیم:

۱- بانک‌های خلاف کار، اضافه دریافت‌های خود مانند تحمیل نکول و درصدهای اضافه بر مصوب بانک مرکزی را از شرکت‌های فروش اقساطی حذف نمایند.
۲- شرکت‌های خلاف‌کارِ فروش اقساطی، اطلاعات و تبلیغات دروغین، مانند بدون سود، بدون سود و کارمزد و مانند آنرا از سایت‌های خود حدف کنند و به مردم راست بگویند که چند درصد بیش از فروش نقدی دریافت می‌کنند.
۳-بانک‌ها و شرکت‌های خلاف کار، تا ابد، مدیون مردمِ وام گرفته هستند. مقدار اضافه دریافت را محاسبه و به صاحب مال، برگردانند. برآورد ما بیش از ۳۰ میلیون وام و صدها همت اضافه دریافت است.
۴- بانک‌ها و شرکت‌ها بر خلاف نص صریحِ مستندات بانک مرکزی اقدام کرده‌اند. به قانون مصوب بانک مرکزی برگردند.

نکات: بعضی از مطلعین بانک‌ها اعلام می‌نمایند که:

۱- قانون و مقررات بانک مرکزی اشتباه است. قانون برای نرخ سودِ تسهیلات و وام‌ها، باید اصلاح می‌شد. بانک هم برای زنده ماندن، چاره‌ای ندارد که چنین و چنان (خلاف) کند.
۲- تورم، بانک‌ها را مجبور به این کار نموده و مقررات و نرخ‌ها اصلاح نشده است. به عبارتی بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. ظاهرا که درست هم می‌گویند. اما برای اصلاح مقررات باید دسته جمعی اقدام کنند، نه اینکه خلاف کاری کنند.
اما:
– بانک‌ها از مردم پول می‌گیرند تا وام دهند، خودشان که پول ندارند. هزینه پول آنها کم شده است. خصوصا که سود ماه شمار با نرخ ۵ درصدِ ناچیز، در این شرایط تورمی می‌دهند.
– بانک‌ها هزینه‌های بیهوده و اصراف، مانند شعب زیادی، کارمند زیادی، سامانه‌های متروک و هزینه‌بر، وام‌های بدون وثیقه، گردش کار متروک واختلاس زیادی دارند که اگر با مدیریت ِ مناسب همراه شود، نیازی به گران فروشی وام و تخطی از قانون ندارند. مردم که نباید تاوان نامدیریتی آنان را بدهند.
– بانک‌ها اگر سودِ زیادی از مردم می‌گیرند، سود زیاد هم بابت سپرده‌های کوتاه و بلند مدت بدهند. وقتی چنین نیست، سود وام هم نباید زیاد شود. چرا در پرداخت سود سپرده تخلف نمی‌کنند؟

بعضی از شرکت‌ها اعلام می‌نمایند که:

۱- قانون و مقرراتی برای لِندتک‌ها، بانک مرکزی اعلام نکرده و خودشان اقدام کرده‌اند. اگر بانک مرکزی مقررات قابل قبولی ارایه کند، آنها انجام می‌دهند.
۲- تورم، شرکت‌ها را نیز مجبور به این کار نموده و مقررات و نرخ‌ها اصلاح نشده است. نهادی که حاضر باشد با نرخ کم به آنها وام بدهد، وجود ندارد. شاید راست بگویند و شاید به اندازه کافی زحمت نکشیده‌اند.
۳- شرکت‌ها سود اندکی دریافت می‌کنند و به مردم اجحاف نمی‌نمایند!
۴- وقتی متقاضی وام وجود دارد، چرا گران فروشی نکنیم. مردم وام نگیرند.
۵- حتی در این شرایط هم به مردم خدمت می‌کنیم.

اما:

– شاید بانک مرکزی، مقررات و قانونی با نام لندتک ارایه نداده باشد، اما همین مقررات فعلی بانک‌ها جاری و ساری است و از آن نباید تخطی کنند. وامی که می‌دهند، خارج از تعاریف بانک مرکزی، نباید باشد.
– شرکت‌ها، حتی با احتساب سود نا عادلانه بانک‌ها، هنوز بیش از ۲۰ درصد، بیشتر از مردم سود می‌گیرند. این مقدار قطعا موقعیت طلبی و سو استفاده از مردم است.
– هزینه شرکت‌ها برای وام دهی بسیار پایین و کمتر از بانک‌ها است. نرخ عادلانه بانک مرکزی برای بانک‌ها حداکثر ۲ درصد است. چرا شرکت‌ها معتقدند که باید بیش از این مقدار طلب کنند.
– در هر شرایطی، دروغ گفتن به مردم و وام گیرنده مجاز نیست. عبارات بدون سود و کارمزد را حذف نمایند و رو راست به مردم بگویند که چه مقدار بیش از قیمت نقدی از مردم دریافت می‌کنند. شرافت که زیر ساخت نمی‌خواهد.
– استدلال شرکت‌ها مانند نزول خواران است که بر شانه محتاجان سوار شده‌اند.

بسیاری از مردم، مانند کارشناسان مالی و رسانه‌یِ تحلیلی، محاسبه نمی‌کنند و با دیدن تبلیغات شرکت‌ها، می‌پندارند که آنها راست و درست می‌گویند و واقعا سود و کارمزد نجومی، نمی‌گیرند! این مردم، گول خورده‌اند و اگر بدانند که شرکت‌های مذکور ناراست می‌گویند و اضافه دریافت آنها نجومی است، وام نمی‌گیرند یا از مرجعی دیگر مانند بانک مهر و رسالت، وام قرض‌الحسنه گرفته و سپس خرید می‌کنند.